أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن صدور نتائج الحركة الانتقالية 2025 الخاصة بفئة المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين. هذا الإعلان يمثل خطوة هامة نحو تمكين هذه الفئة من العاملين في قطاع التعليم من التعرف على أماكن عملهم الجديدة، سواء داخل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو المديريات الإقليمية التابعة لها. تهدف هذه الحركة الانتقالية إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة وفعالية للكفاءات المتخصصة، بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للمؤسسات التعليمية في مختلف جهات المملكة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين جودة التعليم وتوفير الدعم اللازم للمتعلمين في جميع المراحل الدراسية. إن عملية النقل هذه تساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار المهني للعاملين، مما ينعكس إيجاباً على أدائهم ويزيد من إنتاجيتهم في خدمة المنظومة التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن توزيع الكفاءات بشكل مدروس يضمن وصول الدعم التربوي والاجتماعي إلى جميع المتعلمين، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى دعم إضافي.
الفئات المستفيدة من الحركة الانتقالية
تستهدف الحركة الانتقالية فئتين رئيسيتين من العاملين في قطاع التعليم: المختصون التربويون والمختصون الاجتماعيون. تشمل فئة المختصين التربويين مجموعة متنوعة من الأدوار والمسؤوليات، بما في ذلك مستشاري التوجيه التربوي الذين يقدمون الدعم والإرشاد للطلاب في اختيار مساراتهم التعليمية والمهنية، والهيئات الميدانية المدرسية التي تساهم في تنظيم الأنشطة التربوية والاجتماعية داخل المؤسسات التعليمية، وأخيراً أطر الدعم النفسي التربوي الذين يقدمون الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب الذين يواجهون صعوبات أو تحديات. أما فئة المختصين الاجتماعيين، فتضم الأخصائيين الاجتماعيين الذين يعملون في مؤسسات التعليم العمومي ويسعون إلى تعزيز الدعم الاجتماعي والنفسي للمتعلمين، من خلال تقديم الاستشارات والدعم النفسي والاجتماعي، والمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية التي قد تؤثر على تحصيلهم الدراسي. إن وجود هذه الفئات المتخصصة داخل المؤسسات التعليمية يساهم بشكل كبير في خلق بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للطلاب، مما يساعدهم على تحقيق أقصى إمكاناتهم.
معايير الأولوية في الحركة الانتقالية
تعتمد عملية الانتقال على مجموعة من المعايير المحددة لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الفرص. تُمنح الأولوية في الحركة الانتقالية بناءً على عدة عوامل رئيسية، أولها معيار الزوج، حيث تعطى الأولوية للزوجين العاملين في قطاع التعليم لتمكينهم من الالتحاق بأماكن عمل قريبة من بعضهما البعض، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الأسري والمهني. يلي ذلك مدة الخدمة في الجهة الحالية، حيث تعطى الأولوية للعاملين الذين قضوا فترة أطول في خدمتهم في الجهة الحالية، تقديراً لخبرتهم والتزامهم بالعمل في تلك الجهة. بالإضافة إلى ذلك، يتم الأخذ في الاعتبار معايير التثبيت وفقاً للوائح الرسمية المعمول بها في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. تهدف هذه المعايير إلى ضمان توزيع عادل للفرص وتلبية احتياجات العاملين مع مراعاة مصلحة المنظومة التعليمية. إن تطبيق هذه المعايير بشكل دقيق وشفاف يساهم في بناء الثقة بين العاملين والوزارة، ويعزز من شعورهم بالانتماء والتقدير.
كيفية الاطلاع على النتائج وتقديم الطعون
لتمكين المختصين التربويين والاجتماعيين من الاطلاع على نتائج الحركة الانتقالية، وفرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قنوات متعددة. يمكن للمستفيدين الدخول إلى بوابة الوزارة الرسمية أو موقع الحركة الانتقالية الرسمي المخصص لهذا الغرض. بعد الدخول إلى الموقع، يجب على المستخدم اختيار فئة "المختصون التربويون والاجتماعيون"، ثم إدخال رقم التأجير أو التعريف الخاص به. بعد ذلك، سيتمكن المستخدم من عرض نتيجة النقل الخاصة به، والتي تتضمن تحديد الأكاديمية أو المديرية الجديدة التي تم نقله إليها. في حال رفض النقل أو وقوع خطأ بياني في البيانات، يمكن للمستخدم تقديم طلب طعن خلال 7 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج، وذلك عبر القنوات الإدارية المتاحة لدى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التابع لها. يجب على المستخدم تقديم الوثائق والمستندات اللازمة التي تدعم طلبه، وشرح الأسباب الموجبة لتقديم الطعن. تضمن الوزارة دراسة جميع الطعون المقدمة بعناية واتخاذ القرارات المناسبة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
الشفافية وحفظ الحقوق
تولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أهمية قصوى لمبدأ الشفافية في جميع مراحل الحركة الانتقالية. يتم ذلك من خلال الإعلان الرسمي للمذكرات والإجراءات المتعلقة بالحركة الانتقالية، وتنظيم مراحل التوجيه بشكل واضح ومفصل. تهدف هذه الإجراءات إلى تأمين حق الطعن لجميع المستفيدين، وحفظ الحقوق القانونية والإدارية للعاملين في قطاع التعليم. تلتزم الوزارة بتوفير المعلومات الكافية والواضحة لجميع المستفيدين، والإجابة على استفساراتهم وتساؤلاتهم بشكل سريع وفعال. كما تحرص الوزارة على تطبيق القوانين واللوائح بشكل عادل ومنصف، وتجنب أي ممارسات قد تؤثر على حقوق العاملين. إن تحقيق الشفافية وحفظ الحقوق يساهم في بناء الثقة بين العاملين والوزارة، ويعزز من شعورهم بالأمان والاستقرار المهني. وتؤكد الوزارة على التزامها المستمر بتحسين إجراءات الحركة الانتقالية وتطويرها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
شاهد أيضًا: الضمان الاجتماعي في المغرب يمدد آجال التصريح حتى 21 يوليوز 2025