الرئيس السيسى يستعرض محاور عمل وأنشطة وزارة البترول فى المرحلة الحالية
استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً محاور عمل وأنشطة وزارة البترول والثروة المعدنية خلال المرحلة الراهنة. ويأتي هذا الاستعراض في إطار المتابعة الدورية من قبل الرئيس لخطط الوزارات المختلفة، وتقييم مدى التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، خاصة في قطاع حيوي ومهم مثل قطاع البترول، الذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المصري. ومن المتوقع أن يشمل الاستعراض عرضاً تفصيلياً حول المشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها، وحجم الاستثمارات التي تم ضخها في القطاع، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لزيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
تركز وزارة البترول والثروة المعدنية في المرحلة الحالية على عدة محاور رئيسية، من بينها زيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي، وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتشجيع الاستثمار في المشروعات البترولية. كما تولي الوزارة اهتماماً خاصاً بتنمية المناطق الصحراوية والنائية، من خلال استكشاف الموارد الطبيعية الموجودة بها، وتوفير فرص العمل لأبناء هذه المناطق. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تطوير الكوادر البشرية العاملة في قطاع البترول، من خلال برامج التدريب والتأهيل، لضمان مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال. وتعتبر هذه الجهود حيوية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
يشكل الغاز الطبيعي جزءاً كبيراً من استراتيجية وزارة البترول، حيث تسعى الوزارة إلى زيادة إنتاجه وتصديره، وذلك في ضوء الاكتشافات الكبيرة التي تحققت في السنوات الأخيرة، مثل حقل ظهر. وتعمل الوزارة على تطوير البنية التحتية اللازمة لنقل وتصدير الغاز، بما في ذلك إنشاء خطوط أنابيب جديدة ومحطات إسالة الغاز. كما تولي الوزارة اهتماماً خاصاً بتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل والمنشآت الصناعية، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير مصادر طاقة نظيفة. ويمثل الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي هدفاً استراتيجياً تسعى الدولة إلى تحقيقه.
تسعى وزارة البترول أيضاً إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع البترول، وذلك من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات الإدارية. وتعتبر مصر وجهة جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة، نظراً لموقعها الاستراتيجي، واحتياطياتها النفطية والغازية الكبيرة، والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد. وتعمل الوزارة على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع البترول، بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة. ويؤدي الاستثمار الأجنبي دوراً حاسماً في تطوير قطاع البترول وزيادة إنتاجه.
بالإضافة إلى ذلك، تولي وزارة البترول اهتماماً كبيراً بالمسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في القطاع، حيث تحرص الوزارة على أن تساهم هذه الشركات في تنمية المجتمعات المحلية المحيطة بمواقع عملها، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية. كما تعمل الوزارة على تعزيز الشفافية والإفصاح في جميع أنشطتها، وذلك لضمان تحقيق أعلى معايير النزاهة والمساءلة. وتعتبر المسؤولية الاجتماعية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية وزارة البترول لتحقيق التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يتم خلال الاستعراض الرئاسي تسليط الضوء على هذه الجهود وتقييم أثرها على الاقتصاد والمجتمع.