في اجتماع عاجل عقد اليوم، استعرض رئيس الوزراء آخر المستجدات المتعلقة بتوافر الأسمدة الزراعية في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى تقييم شامل لمنظومة حوكمة تداول هذه المواد الحيوية لقطاع الزراعة. يأتي هذا الاجتماع في ظل الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لدعم المزارعين وضمان استقرار الإنتاج الزراعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار السلع الأساسية. وقد أكد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وصول الأسمدة إلى المزارعين بالأسعار المناسبة وفي التوقيتات الملائمة، وذلك لتفادي أي تأثيرات سلبية على المحاصيل الزراعية وبالتالي على الأمن الغذائي.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تفعيل دور الرقابة والمتابعة المستمرة لعمليات توزيع الأسمدة، والتصدي لأي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار. وأشار إلى أن الحكومة لن تتهاون في محاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم. كما وجه بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الزراعة والتموين والتجارة، بالإضافة إلى الأجهزة الرقابية والأمنية، لضمان تحقيق أقصى قدر من الشفافية والعدالة في توزيع الأسمدة. وأكد على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تتبع حركة الأسمدة من المصنع إلى المزرعة، وذلك لضمان وصولها إلى مستحقيها ومنع تسربها إلى السوق السوداء.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير مفصل حول المخزون الاستراتيجي من الأسمدة، والخطط الموضوعة لتلبية احتياجات المزارعين خلال الموسم الزراعي الحالي. وأظهر التقرير وجود مخزون كاف من الأسمدة لتغطية احتياجات السوق، مع وجود خطط بديلة لضمان توفير الأسمدة في حالة حدوث أي طارئ. كما تم بحث سبل تعزيز الإنتاج المحلي من الأسمدة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وذلك من خلال تطوير المصانع القائمة وإنشاء مصانع جديدة. وأكد رئيس الوزراء على ضرورة دعم البحث العلمي والتطوير في مجال إنتاج الأسمدة، وذلك لابتكار أنواع جديدة من الأسمدة أكثر فعالية وأقل ضرراً على البيئة.
كما ناقش الاجتماع منظومة حوكمة تداول الأسمدة، والتي تهدف إلى تنظيم عمليات التوزيع والتداول، ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار. وتشمل هذه المنظومة مجموعة من الإجراءات والضوابط التي تضمن وصول الأسمدة إلى المزارعين بالأسعار المناسبة وفي التوقيتات الملائمة. ومن بين هذه الإجراءات، تسجيل المزارعين في قاعدة بيانات موحدة، وتحديد حصص الأسمدة لكل مزارع بناءً على المساحة المزروعة ونوع المحصول، وتوزيع الأسمدة من خلال منافذ بيع معتمدة، وتفعيل دور الرقابة والمتابعة المستمرة. وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تطوير هذه المنظومة باستمرار، ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، لضمان تحقيق أهدافها المنشودة.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بقطاع الزراعة، وتعتبره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الحكومة لن تدخر جهداً في دعم المزارعين وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان استقرار الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي. ودعا رئيس الوزراء المزارعين إلى التعاون مع الحكومة في تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لتطوير القطاع الزراعي، والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات قد تحدث في عمليات توزيع الأسمدة. وأكد على أن الحكومة ستواصل العمل بكل جد وإخلاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، وتحسين مستوى معيشة المزارعين.