انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محافظ الإسكندرية في موقف حاد مع بائع موز، حيث انتقد المحافظ ارتفاع سعر الموز الذي يبيعه البائع، قائلاً له: "عمره ما كان بـ50 جنيه.. اتقى الله". الفيديو أثار جدلاً واسعاً بين المستخدمين، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد للمحافظ في تدخله لضبط الأسعار، ومعارض يرون أن هذا التدخل ليس من مهام المحافظ وأن السوق هو الذي يحدد الأسعار.
في الفيديو، يظهر المحافظ وهو يتحدث مع البائع بنبرة حادة، مطالباً إياه بتخفيض سعر الموز، ومشيراً إلى أن السعر الذي يبيعه مبالغ فيه وغير مقبول. ويضيف المحافظ أن هدفه هو حماية المواطنين من الاستغلال وضمان حصولهم على السلع بأسعار عادلة. ردود فعل المستخدمين على الفيديو كانت متباينة، فمنهم من أيد المحافظ في موقفه، معتبراً أنه يقوم بواجبه في حماية المستهلكين من جشع التجار، وأن ارتفاع الأسعار غير مبرر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثير من الناس. وهؤلاء يرون أن تدخل المسؤولين ضروري لضبط السوق ومنع التلاعب بالأسعار.
وعلى الجانب الآخر، انتقد البعض تدخل المحافظ في تحديد الأسعار، معتبرين أن هذا ليس من مهامه، وأن السوق هو الذي يجب أن يحدد الأسعار بناءً على العرض والطلب. ويرى هؤلاء أن تدخل المسؤولين في تحديد الأسعار قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مثل نقص السلع أو ظهور السوق السوداء. كما أشار البعض إلى أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر على سعر الموز، مثل تكلفة النقل والتخزين، وأن البائع قد يكون مضطراً لرفع السعر لتغطية هذه التكاليف وتحقيق هامش ربح معقول. بالإضافة إلى ذلك، تساءل البعض عن مدى فعالية هذا التدخل، وهل سيؤدي إلى انخفاض حقيقي في أسعار الموز أم أنه مجرد رد فعل مؤقت.
بغض النظر عن الآراء المختلفة حول هذا الموضوع، فإن الفيديو يثير تساؤلات مهمة حول دور المسؤولين في الرقابة على الأسعار وحماية المستهلكين. فهل يجب على المسؤولين التدخل لتحديد الأسعار ومنع الاستغلال، أم يجب ترك السوق ليحدد الأسعار بناءً على العرض والطلب؟ وهل هناك طرق أخرى أكثر فعالية لحماية المستهلكين وضمان حصولهم على السلع بأسعار عادلة؟ هذه الأسئلة تتطلب نقاشاً واسعاً ومستفيضاً للوصول إلى حلول مناسبة توازن بين مصالح المستهلكين والتجار.
يبقى أن نذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد شهدنا في الماضي حوادث مماثلة تدخل فيها مسؤولون لتحديد الأسعار أو انتقاد التجار بسبب ارتفاع الأسعار. هذه الحوادث تثير دائماً جدلاً واسعاً وتستقطب الآراء، مما يدل على أهمية هذا الموضوع وحساسيته. وفي النهاية، فإن الهدف يجب أن يكون تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، وضمان حصول المستهلكين على السلع بأسعار عادلة دون الإضرار بالتجار أو تعطيل آليات السوق.