سجل سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي 37,200 جنيه بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين، وذلك في ظل تحركات محدودة لأسعار الذهب داخل السوق المصرية. يشير هذا الاستقرار النسبي إلى توازن بين العوامل المحلية والعالمية المؤثرة في أسعار المعدن الأصفر. على الرغم من هذا الثبات الظاهري، شهد عيار 21 – الأكثر تداولاً – تراجعًا طفيفًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بسعره في الصباح، ليصل إلى 4,650 جنيهًا للجرام. هذا التراجع الطفيف يعكس حساسية السوق المحلية للتغيرات العالمية، وإن كانت تأثيراتها محدودة في الوقت الحالي. يجب على المستثمرين والمستهلكين متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية عن كثب لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شراء أو بيع الذهب.
أسعار الذهب في السوق المصرية
جاءت أسعار الذهب في السوق المصرية على النحو التالي: عيار 24 سجل 5,314 جنيهًا، بينما سجل عيار 21 الأكثر تداولاً 4,650 جنيهًا. أما عيار 18، فقد سجل 3,986 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 37,200 جنيه. هذه الأسعار تعكس التفاوت بين عيارات الذهب المختلفة، حيث يعتمد السعر على نسبة الذهب الخالص في كل عيار. يعتبر عيار 24 هو الأنقى، بينما يحتوي عيار 18 على نسبة أقل من الذهب الخالص، مما يؤثر على سعره. يجب على المشترين الانتباه إلى هذه الفروق عند شراء الذهب، والتأكد من الحصول على شهادة معتمدة تثبت عيار الذهب ووزنه.
ويأتي هذا التراجع المحدود في ظل أداء متذبذب للذهب عالميًا، حيث استفاد المعدن النفيس من تراجع الدولار الأمريكي، ليرتفع سعر الأونصة بنسبة 0.4% ويسجل أعلى مستوى اليوم عند 3370 دولارًا، بعد افتتاح التعاملات عند 3348 دولارًا. العلاقة العكسية بين الذهب والدولار الأمريكي هي قاعدة اقتصادية معروفة، حيث يميل الذهب إلى الارتفاع عندما يضعف الدولار، والعكس صحيح. يعزى ذلك إلى أن الذهب يُسعَّر بالدولار، وبالتالي يصبح أرخص للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى عندما ينخفض سعر الدولار. هذا الارتفاع الطفيف في سعر الأونصة يعكس التغيرات في أسواق العملات العالمية وتأثيرها على أسعار المعادن الثمينة.
يشهد الذهب العالمي حالة من الترقب الحذر قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، بالتزامن مع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط تقارير عن إجراءات أوروبية مضادة للرسوم الجمركية التي هدد بها الرئيس الأمريكي. تعتبر قرارات البنوك المركزية، وخاصة البنك الاحتياطي الفيدرالي، من العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار الذهب. فرفع أسعار الفائدة يميل إلى تقليل جاذبية الذهب، بينما خفضها يزيد من جاذبيته. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر التوترات التجارية والسياسية على أسعار الذهب، حيث يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.
كما ساهمت الأجواء السياسية المحيطة بالانتخابات اليابانية واستمرار الحديث عن موعد فرض رسوم أمريكية جديدة في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، ما يفتح المجال أمام تحرك الأسعار نحو مستوى 3400 دولار للأونصة حال استمرار التصعيد. تلعب الأحداث السياسية دورًا كبيرًا في تحديد أسعار الذهب، حيث يبحث المستثمرون عن أصول آمنة لحماية رؤوس أموالهم في أوقات الاضطرابات السياسية. الذهب يعتبر خيارًا شائعًا في هذه الحالات، مما يزيد من الطلب عليه ويرفع سعره. إذا استمرت التوترات السياسية والاقتصادية العالمية، فمن المرجح أن يستمر الذهب في الارتفاع، وقد يصل إلى مستويات قياسية جديدة.