أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور أن المعاهد والمراكز البحثية تمثل ركيزة رئيسية في دعم الصناعة الوطنية. وأشار سيادته إلى الأهمية البالغة للتعاون الوثيق بين مؤسسات البحث العلمي وقطاعات الصناعة المختلفة، بما في ذلك قطاع البترول الحيوي، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية مصر 2030. وشدد الوزير على أن هذا التعاون يهدف بشكل أساسي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز القدرات المحلية في مختلف المجالات الصناعية. وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا استثنائيًا بتعظيم المكون المحلي في عمليات التصنيع المختلفة، وذلك من خلال دعم جهود البحث العلمي التطبيقي التي تسعى إلى توفير حلول وطنية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتزايدة لسوق العمل المصري. هذا التوجه يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.
ورشة عمل بترولية
في هذا السياق، نظم معهد بحوث البترول المصري ورشة عمل مهمة تحت عنوان: "الدور الريادي لمعهد بحوث البترول في تقليل الفاتورة الاستيرادية وخدمة قطاع البترول والصناعة". عقدت الورشة تحت رعاية كريمة من وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، وشهدت حضورًا مميزًا لنخبة من قيادات البحث العلمي في مصر. هدفت الورشة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه المعهد في دعم قطاع البترول والصناعة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تطوير حلول مبتكرة وتكنولوجيا متقدمة. كما ناقشت الورشة سبل تعزيز التعاون بين المعهد والجهات الصناعية المختلفة، وتفعيل دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع البترول. وقد أكد المشاركون في الورشة على أهمية الاستمرار في دعم البحث العلمي وتطويره، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق أهدافه المنشودة.
شراكات قوية ومستدامة
أكد الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، على الأهمية القصوى للدور الذي يقوم به معهد بحوث البترول المصري في تقديم مخرجات بحثية ذات قيمة عالية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، والتي تخدم شركات البترول الوطنية وتسهم بشكل فعال في تعزيز فرص الاستغناء عن الاستيراد. وأشاد الدكتور عثمان بالشراكات النوعية التي أقامها المعهد مع مختلف قطاعات الصناعة والبترول والجامعات المصرية، مؤكدًا على أن هذه الشراكات تمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات الصناعية. وأضاف أن هذه الشراكات تساهم في تحقيق التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي، وتضمن تحقيق أقصى استفادة من مخرجات البحث العلمي في خدمة الاقتصاد الوطني. كما أكد على أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز هذه الشراكات وتوسيع نطاقها، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم للمؤسسات البحثية وتشجيعها على إقامة علاقات تعاون وثيقة مع القطاعات الصناعية المختلفة.
بحوث تطبيقية فاعلة
ثمّن الدكتور محمود رمزي، القائم بأعمال مدير معهد بحوث البترول، الدعم المستمر والمتواصل الذي يقدمه وزير التعليم العالي لمؤسسات البحث العلمي في مصر. وأشار إلى التزام المعهد الراسخ بتقديم خدمات فنية واستشارية متخصصة لشركات البترول العاملة في مصر، بالإضافة إلى تصنيع الكيماويات المتخصصة محليًا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة. وأوضح الدكتور رمزي أن هذا الالتزام يأتي في إطار رؤية المعهد لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع البترول، وتعزيز القدرات المحلية في مجال البحث والتطوير. وأضاف أن المعهد يسعى دائمًا إلى تطوير خدماته وتوسيع نطاقها، من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية وتحديث البنية التحتية وتطوير الشراكات مع الجهات الصناعية المختلفة.
حضور بحثي مميز
أوضح الدكتور رمزي أن التعاون الوثيق مع شركات كبرى مثل خالدة للبترول وبتروبل والحمرا أويل يعكس بجلاء الكفاءة العالية التي يتمتع بها البحث العلمي المصري في دعم القطاع الصناعي الحيوي، والمساهمة الفعالة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية. شهدت الورشة مشاركة واسعة وفاعلة من قيادات البحث العلمي المرموقة في مصر، من بينهم الدكتور وليد الزواوي، أمين مجلس المراكز والمعاهد البحثية، والدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتورة منى محمود عبد اللطيف، مدير مدينة الأبحاث العلمية، والدكتور إسلام حمزة أبو المجد، القائم بأعمال رئيس هيئة الاستشعار من البعد، والدكتور إبراهيم غياض، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الفلزات، والدكتور محمد جمال، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للمعايرة، والدكتور طه توفيق، القائم بأعمال رئيس معهد البحوث الفلكية. وأكد جميع المشاركين على دعمهم الكامل لتوجهات وزير التعليم العالي في تعزيز التكامل الوثيق بين العلم والصناعة، وتحقيق تنمية مستدامة شاملة قائمة على البحث العلمي والابتكار.