إعلان رسمي لتأمين الرواتب في موعدها
أعلنت وزارة المالية في العراق رسميًا عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 لجميع الموظفين في الوزارات والهيئات الحكومية. جاء هذا الإعلان في إطار خطة الوزارة الشاملة لتأمين صرف الرواتب في مواعيدها المحددة، وتفادي أي تأخير قد يؤثر سلبًا على الالتزامات المعيشية للمواطنين، خاصةً مع قرب حلول فصل الصيف وما يتبعه من زيادة في النفقات. وتولي الوزارة اهتمامًا بالغًا بضمان استقرار الوضع المالي للموظفين، وتعتبر صرف الرواتب في الوقت المناسب جزءًا أساسيًا من هذا الاستقرار. هذا الإعلان يهدف إلى طمأنة الموظفين وتزويدهم بمعلومات دقيقة حول المواعيد المتوقعة لصرف رواتبهم، مما يتيح لهم التخطيط المالي السليم وتلبية احتياجاتهم الأساسية دون قلق أو ارتباك. الوزارة تؤكد على التزامها بتوفير السيولة اللازمة وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض عملية الصرف، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلاسة الإجراءات وسرعة التحويل.
الجدول الزمني لصرف المرتبات
أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يوليو سيبدأ تدريجيًا اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 20 يوليو 2025، وسيستمر حتى يوم الخميس 24 يوليو 2025. هذا الجدول الزمني تم وضعه بعناية لضمان توزيع الرواتب بشكل منظم وفعال، وتجنب أي ازدحام أو ضغط على أنظمة الدفع الإلكتروني والمصارف. يتم تحديد موعد صرف كل فئة وظيفية وفقًا لجداول التنظيم الإداري لكل وزارة وهيئة، حيث يتم تخصيص أيام محددة لكل مجموعة من الموظفين. هذه البرمجة المعتمدة تهدف إلى تقليل الضغط على أنظمة الدفع الإلكتروني والمصارف، وضمان وصول الرواتب إلى جميع المستحقين في الوقت المحدد. وأكدت الوزارة على أن الرواتب ستحوّل إلكترونيًا إلى الحسابات المصرفية للموظفين، مما يغني عن الحاجة إلى المراجعة اليدوية أو الذهاب إلى دوائر الصرف، ويسهل على الموظفين استلام رواتبهم بكل يسر وسهولة. هذا الإجراء يتماشى مع جهود الوزارة في التحول الرقمي وتحديث الأنظمة المالية والإدارية.
الفئات المشمولة بالصرف
يشمل الصرف جميع موظفي الوزارات التالية: وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة الداخلية والدفاع، وزارة المالية والبلديات. بالإضافة إلى ذلك، يشمل الصرف الموظفين في الهيئات المستقلة ومجالس المحافظات، وكذلك موظفو الرعاية الاجتماعية والدوائر الخدمية. هذا يعني أن جميع العاملين في القطاع العام، سواء كانوا موظفين دائمين أو متعاقدين، سيستفيدون من هذا الصرف في المواعيد المحددة. وأكدت الوزارة أن رواتب العقود والأجور اليومية سيتم صرفها أيضًا وفق الجداول المعدة، دون أي تأخير، بشرط إكمال الإجراءات الإدارية اللازمة من قبل الجهات المشغلة. هذا التأكيد يهدف إلى طمأنة جميع العاملين في القطاع العام، وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية في الوقت المناسب، بغض النظر عن طبيعة عملهم أو الجهة التي يعملون بها. الوزارة تعمل جاهدة على تذليل أي عقبات قد تواجه عملية الصرف، وتلتزم بتوفير الدعم اللازم لجميع الجهات المعنية لضمان سير العملية بسلاسة وفاعلية.
إجراءات إضافية لضمان انتظام الصرف
أشارت وزارة المالية إلى أنها قامت بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي وجميع المصارف المعتمدة لتوفير السيولة الكافية خلال أيام الصرف. هذا التنسيق يهدف إلى ضمان توفر الأموال اللازمة لتغطية جميع الرواتب، وتجنب أي نقص أو تأخير في الصرف. كما تم تعزيز نظام التحويل الإلكتروني للرواتب لضمان سرعة الإيداع وتقليل الأعطال التقنية التي كانت تحدث في فترات الذروة. هذا التطوير يهدف إلى تحسين كفاءة النظام وتقليل المشاكل التي قد تواجه الموظفين أثناء استلام رواتبهم. وأكدت الوزارة أن أي تأخير قد يحصل لبعض الموظفين سيكون لأسباب تتعلق بتحديث البيانات أو مشاكل فنية، وسيتم التعامل معها فورًا من خلال فرق الدعم المالي والإداري. هذا يعني أن الوزارة على استعداد للتعامل مع أي مشاكل قد تطرأ، وتوفير الدعم اللازم للموظفين لحل هذه المشاكل في أسرع وقت ممكن. الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بضمان سير عملية الصرف بسلاسة وفاعلية، وتعمل جاهدة على تذليل أي عقبات قد تعترض هذه العملية.
تنبيهات للموظفين
نبهت الوزارة الموظفين إلى ضرورة مراجعة حساباتهم البنكية بعد الموعد المحدد مباشرة، والتأكد من استلام الراتب. هذا التنبيه يهدف إلى تمكين الموظفين من التحقق من استلام رواتبهم في الوقت المناسب، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل. كما دعت الموظفين الذين لم يستلموا رواتبهم في اليوم المقرر إلى التواصل مع وحدة الرواتب في دوائرهم الحكومية لمتابعة السبب وتقديم تقرير بذلك إن لزم. هذا يعني أن الوزارة تشجع الموظفين على التواصل مع الجهات المعنية في حال وجود أي مشاكل، وتلتزم بتوفير الدعم اللازم لحل هذه المشاكل. وختامًا، أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات يوليو 2025 يتم وفق إجراءات مشددة لضمان حقوق الموظفين وسرعة تنفيذ العملية في وقتها المحدد، دون أي تأخير أو خلل في النظام المالي العام. هذا التأكيد يهدف إلى طمأنة الموظفين وتزويدهم بمعلومات دقيقة حول الإجراءات المتخذة لضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية في الوقت المناسب، وبكل يسر وسهولة.