تواصل الهيئة المصرية العامة للبترول جهودها المكثفة في مراقبة وضبط منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية في السوق المحلي، وذلك في إطار حرصها على توفير المنتجات البترولية للمواطنين بشكل آمن وفعال، وضمان جودة الخدمة المقدمة. تأتي هذه الحملات الرقابية في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، والتي تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لضمان استقرار السوق ومنع أي ممارسات غير قانونية قد تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني. وتولي الهيئة اهتماماً خاصاً بمكافحة تهريب المنتجات البترولية والتلاعب في الأسعار، وذلك من خلال تكثيف الرقابة على محطات الوقود والمستودعات ومنافذ البيع المختلفة.
نتائج الحملات الرقابية الأخيرة
أسفرت الحملات الرقابية الأخيرة التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع شرطة مباحث التموين ومديريات التموين في عدة محافظات عن ضبط العديد من المخالفات الجسيمة. ففي محافظة الإسكندرية، تم ضبط كمية كبيرة من السولار والبنزين تقدر بـ 14.4 ألف لتر في إحدى محطات الوقود، وتبين أنها معدة للتصرف فيها بشكل غير قانوني. وقد تجاوزت القيمة الإجمالية لهذه الكمية 432 مليون جنيه. وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى نيابة التجارة الداخلية بهيئة البترول لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحصيل فروق الأسعار. وفي محافظة أسيوط، تم ضبط إحدى محطات الوقود في مدينة أبنوب لقيامها ببيع المنتجات البترولية المدعمة في السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة. وتؤكد هذه النتائج على جدية الهيئة في مكافحة المخالفات والتصدي للممارسات غير القانونية التي تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة تعتمد على أحدث التقنيات والأساليب في عمليات الرقابة والتفتيش، وذلك لضمان كفاءة وفعالية هذه العمليات.
مخالفات في مسدسات التموين وخزانات الوقود
لم تقتصر المخالفات التي تم ضبطها على تهريب المنتجات البترولية والتلاعب في الأسعار، بل شملت أيضاً مخالفات تتعلق بمسدسات التموين وخزانات الوقود. فقد رصدت الحملات الرقابية مخالفات تتعلق بالتلاعب في عيار مسدسات التموين في عدد من المحطات في محافظات الغربية والبحيرة ودمياط. وتم ضبط المسدسات المضبوطة تمهيدًا لإعادة معايرتها من قبل هيئة الدمغة والموازين، وذلك لضمان دقة كميات الوقود المدفوعة من قبل المستهلكين ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على حقوقهم. وفي سياق متصل، كشفت الحملات عن وجود مياه في خزانات الوقود في بعض المحطات في محافظات المنوفية والبحيرة وكفر الشيخ، وهو ما يهدد جودة الوقود وسلامة السيارات. وتم وقف استخدام هذه الخزانات لحين اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان سلامة الوقود وتجنب أي أضرار قد تلحق بالمركبات. وتؤكد الهيئة على أهمية صيانة خزانات الوقود بشكل دوري والتأكد من خلوها من أي مياه أو شوائب، وذلك لضمان جودة الوقود والحفاظ على سلامة السيارات.
حماية سلامة المواطنين والتزام المحطات بالاشتراطات الفنية
تولي الهيئة المصرية العامة للبترول اهتماماً كبيراً بحماية سلامة المواطنين والتأكد من التزام المحطات بالاشتراطات الفنية ومعايير السلامة والصحة المهنية. فخلال الحملات الرقابية، تم ضبط سيارة على الطريق الدولي الساحلي في دمياط محملة بأسطوانات بوتاجاز مغطاة بالصدأ، مما يشكل خطرًا على سلامة المستهلكين. كما تم ضبط سائق سيارة صهريجية محملة بالمذيبات البترولية أثناء التصرف غير المشروع في المنتج، واتُخذت الإجراءات القانونية تجاهه. وتؤكد الهيئة على أهمية الالتزام بمعايير السلامة في نقل وتخزين المنتجات البترولية، وتدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات قد تهدد سلامتهم. كما أشارت اللجنة إلى أنها تتابع بصرامة التزام المحطات بالاشتراطات الفنية والمعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، حيث تم رصد عدة ملاحظات في بعض المحطات. وقامت اللجنة باتخاذ إجراءات فورية مع الشركات المعنية لتصحيح الأوضاع وضمان الالتزام بالمعايير المعمول بها في هذا المجال. وتشدد الهيئة على أن سلامة المواطنين هي على رأس أولوياتها، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير بيئة آمنة وصحية في محطات الوقود.
استمرار الحملات الرقابية وتطبيق القانون بحزم
تؤكد الهيئة المصرية العامة للبترول على استمرار حملاتها الرقابية المشددة بهدف ضمان سلامة واستقرار السوق البترولي، مشيرة إلى أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أية مخالفات تُكتشف خلال هذه الحملات. وتدعو الهيئة جميع العاملين في قطاع البترول إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، والتحلي بالشفافية والنزاهة في التعامل مع المنتجات البترولية. كما تدعو المواطنين إلى التعاون مع الهيئة والإبلاغ عن أي مخالفات قد يشاهدونها، وذلك للمساهمة في حماية السوق البترولي وضمان حصولهم على المنتجات البترولية بجودة عالية وأسعار عادلة. وتؤكد الهيئة على أنها تعمل جاهدة على توفير المنتجات البترولية بكميات كافية لتلبية احتياجات السوق المحلي، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار ومنع أي تلاعب قد يضر بالمستهلكين. وتأمل الهيئة في أن تساهم هذه الجهود في تعزيز الثقة بين المواطنين وقطاع البترول، وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.