تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة. الاجتماع شهد حضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الجهات المعنية. يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة المصرية على متابعة التقدم المحرز في برنامج الطروحات الحكومية، والذي يعد جزءًا أساسيًا من خطط الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة. برنامج الطروحات الحكومية يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين كفاءة الشركات الحكومية. من خلال طرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة المصرية أو بيعها لمستثمرين استراتيجيين، تسعى الحكومة إلى تحقيق عائدات مالية تساهم في سداد الديون العامة وتمويل المشروعات التنموية. كما أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه الشركات من شأنه أن يحسن من أدائها ويزيد من قدرتها التنافسية.
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لبرنامج الطروحات، مشيرًا إلى أنه يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية الدولة المصرية في تعزيز دور القطاع الخاص وفق محددات وثيقة سياسة ملكية الدولة. وشدد على ضرورة تضافر الجهود من قبل جميع الوزارات والجهات المعنية لضمان تنفيذ البرنامج وفقًا للجدول الزمني المحدد، وتحقيق المستهدفات المرجوة. وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بتذليل كافة العقبات التي قد تعترض طريق تنفيذ البرنامج، وتقديم الدعم اللازم للشركات المطروحة لضمان نجاح عملية الطرح. وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل إطارًا عامًا يحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ويشجع على مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتهدف الوثيقة إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة كمنظم ورقيب، ودور القطاع الخاص كمحرك للنمو والابتكار.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضًا شاملاً للجهود التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية ضمن خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. وتمت الإشارة إلى عدد من الخطوات الجاري العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل استكمال الدراسات الفنية والمالية للشركات المطروحة، وإعداد نشرات الاكتتاب، والتسويق للطروحات لجذب المستثمرين. وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزراء استعرضوا أيضًا خلال الاجتماع الجهود التي جرت في نطاق عمل كل وزارة لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات، وفقًا للمستهدفات المطلوب تحقيقها في هذا الصدد. الجهود الحكومية تشمل أيضًا تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين الراغبين في المشاركة في برنامج الطروحات، مثل تخفيض الضرائب وتسهيل إجراءات التراخيص. كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم الاستثمارات، مثل الطرق والموانئ والمطارات.
من المتوقع أن يسهم برنامج الطروحات الحكومية في تحقيق العديد من الفوائد للاقتصاد المصري، بما في ذلك زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين كفاءة الشركات الحكومية، وزيادة إيرادات الدولة، وخلق فرص عمل جديدة. كما أن البرنامج سيعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويساهم في تحسين تصنيف مصر الائتماني. الاستثمارات الأجنبية المباشرة تلعب دورًا حيويًا في دعم النمو الاقتصادي، حيث تساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات. وتسعى الحكومة المصرية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.
في الختام، يمثل برنامج الطروحات الحكومية خطوة هامة نحو تحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية. ومن خلال المتابعة الدقيقة والتنفيذ الفعال للبرنامج، يمكن للحكومة المصرية تحقيق المستهدفات المرجوة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. النمو الاقتصادي المستدام هو النمو الذي يلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. ويتطلب النمو الاقتصادي المستدام تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية.