تتابع أمانة محافظة جدة في المملكة العربية السعودية تنفيذ خططها التنموية الطموحة، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية. وقد تم الإعلان رسمياً عن قائمة محدثة بأسماء الأحياء التي ستشملها قرارات الإزالة خلال عام 1446 هـ، وذلك في إطار مشروع تنظيم الأحياء العشوائية وتحويلها إلى مناطق حضارية. وفي هذا المقال نلقي الضوء على كل ما يخص هذا الموضوع والهدف من إزالتها. هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير المدن السعودية وجعلها أكثر جاذبية للسكان والزوار على حد سواء. إزالة الأحياء العشوائية تعتبر جزءاً أساسياً من هذه الرؤية، حيث تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين. الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تتم بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان حقوق السكان المتضررين وتوفير الدعم اللازم لهم.

الهدف من إزالة الأحياء العشوائية

تهدف هذه الإجراءات إلى إعادة تأهيل المناطق العشوائية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير خدمات أفضل للسكان من مياه وكهرباء وصرف صحي، إلى جانب ضمان سلامة المباني والبنية التحتية. كما أن إزالة الأحياء العشوائية تأتي لتسهيل تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة تخدم المدينة وسكانها. توفير البنية التحتية الحديثة هو أحد الأهداف الرئيسية، حيث أن الأحياء العشوائية غالباً ما تفتقر إلى الخدمات الأساسية مثل الطرق المعبدة، وشبكات الصرف الصحي الحديثة، والإضاءة الكافية. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الحكومة إلى تحسين المظهر الحضري للمدينة وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار والسياحة. عملية التطوير لا تقتصر فقط على إزالة المباني القديمة، بل تشمل أيضاً بناء مساكن جديدة، وتطوير الحدائق والمساحات الخضراء، وإنشاء المرافق العامة التي تلبي احتياجات السكان.

الأحياء التي يشملها قرار الإزالة في جدة 1446

وفق ما أعلنته الجهات الرسمية تشمل المرحلة الحالية لعام 1446 عدد من الأحياء أبرزها: حي النزلة اليمانية، حي القريات، حي الثعالبة، حي بترومين، حي غليل، حي السبيل، حي المحجر، حي مدائن الفهد، حي الكندرة. وتجدر الإشارة إلى أن هناك أحياء تم ازالتها بالفعل في مراحل سابقة وأحياء أخرى قيد الدراسة في الوقت الحالي، ويتم اتخاذ قرارات الإزالة بناء على دراسات فنية ومعايير محددة تشمل الكثافة السكانية، وضع المباني ومستوى الخدمات. تحديد الأحياء المستهدفة يتم بناءً على تقييم شامل يأخذ في الاعتبار عدة عوامل، بما في ذلك السلامة العامة، والصحة البيئية، وتوفر الخدمات الأساسية. الحكومة حريصة على إعلام السكان مسبقاً بقرارات الإزالة ومنحهم الوقت الكافي للاستعداد للانتقال إلى أماكن بديلة. كما يتم توفير الدعم اللازم للسكان لمساعدتهم في عملية الانتقال وتوفير المساكن البديلة المناسبة.

تعويضات للسكان وتنظيم السكن البديل

أوضحت أمانة جدة أن عملية الإزالة تنفذ بالتوازي مع صرف تعويضات مالية للسكان المتضررين، وفق تقارير التقييم العقاري، ويشترط للحصول على التعويض تقديم المستندات الرسمية التي تثبت ملكية العقار أو الأرض. كما تم التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتوفير سكن بديل مناسب للأسر المتضررة، وخاصة الحالات الإنسانية التي تستدعي التدخل السريع. التعويضات المالية تعتبر حقاً أساسياً للسكان المتضررين، وتهدف إلى مساعدتهم في إعادة بناء حياتهم في أماكن جديدة. يتم تحديد قيمة التعويضات بناءً على تقييم عادل للعقارات من قبل لجان متخصصة. بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير خيارات سكن بديلة متنوعة للسكان، بما في ذلك الوحدات السكنية الجديدة، والمساكن المؤقتة، والدعم المالي للإيجار.

خطوات الحصول على التعويض

يمكن للسكان المتضررين من قرارات الإزالة اتباع الخطوات التالية للحصول على التعويضات: تقديم طلب تعويض رسمي إلى أمانة جدة، إرفاق مستندات الملكية وشهادة السكن، انتظار اللجنة العقارية لتقدير قيمة التعويض، صرف المستحقات بعد مراجعة الطلبات والموافقة عليها. الشفافية والوضوح هما أساس عملية التعويض، حيث يتم إعلام السكان بجميع الخطوات والإجراءات اللازمة. يتم توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجهات الحكومية المعنية للإجابة على استفسارات السكان وتلبية احتياجاتهم. الحكومة حريصة على تسهيل الإجراءات قدر الإمكان لضمان حصول السكان على التعويضات المستحقة في أسرع وقت ممكن. هذه الجهود تهدف إلى ضمان أن عملية التطوير تتم بشكل عادل ومنصف للجميع، وأن السكان المتضررين يحصلون على الدعم اللازم لإعادة بناء حياتهم بشكل أفضل.