أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات شهر يوليو الحالي للعاملين بالدولة، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 21 يوليو 2025. ويأتي هذا الصرف مصحوبًا بالزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، والتي تمثل خطوة هامة نحو تحسين معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم. وأكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية، مما يتيح للعاملين الحصول على مستحقاتهم في الوقت المناسب. هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتأتي ضمن حزمة متكاملة من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
تفاصيل الزيادات الجديدة في الأجور والمعاشات
مع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو 2025، سيتم تطبيق زيادات في الأجور تشمل مختلف القطاعات والفئات الوظيفية. وتشمل هذه الزيادات علاوة بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا، وعلاوة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه، وإضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة. والأهم من ذلك، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة العاملين. وقد تم تخصيص 85 مليار جنيه لتمويل هذه الزيادات في الأجور والمعاشات، مما يؤكد جدية الحكومة في تنفيذ هذه الإجراءات وتوفير الموارد اللازمة لذلك. هذه الزيادات ستساهم بشكل كبير في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين جودة حياتهم.
تحسين أوضاع العاملين في قطاعي الصحة والتعليم
تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بتحسين أوضاع العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، إيمانًا منها بأهمية هذين القطاعين في تحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، سيتم توفير التمويل اللازم لسد العجز في هذين القطاعين، بما في ذلك زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بقيمة 500 مليون جنيه، ورفع حافز تطوير المعلمين بنحو نصف مليار جنيه. كما سيتم دعم التعيينات الجديدة في القطاعين لسد العجز في الكوادر البشرية، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بتطوير قطاعي الصحة والتعليم وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين فيهما، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. إن الاستثمار في هذين القطاعين يعتبر استثمارًا في مستقبل مصر، حيث يساهم في بناء جيل متعلم وصحي قادر على تحقيق التنمية والازدهار.
التزام الحكومة بتحسين معيشة المواطنين
أكد وزير المالية أن هذه الحزمة تعد الأكبر من حيث حجم الزيادات في الأجور والمعاشات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الدرجة السادسة لن تقل الزيادة فيها عن 1100 جنيه سنويًا. كما تم تخصيص دعم إضافي للجهات خارج الموازنة لضمان تنفيذ الزيادات الجديدة لجميع العاملين. هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بتحسين معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم. إن الحكومة تدرك تمامًا أهمية توفير الدعم اللازم للمواطنين وتمكينهم من مواجهة التحديات الاقتصادية، ولذلك فهي تعمل باستمرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. ومن بين هذه الإجراءات، زيادة الأجور والمعاشات، وتوفير الدعم للسلع الأساسية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات العامة. إن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على جميع المواطنين.
رئيس الوزراء: الزيادات تستهدف تحسين معيشة المواطنين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الحزمة تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 7000 جنيه، بالإضافة إلى مجموعة من العلاوات والزيادات التي تضمن تحسين دخل العاملين وأصحاب المعاشات. وأضاف أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير الدعم اللازم للمواطنين وتمكينهم من مواجهة التحديات الاقتصادية، وأنها ستواصل العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. إن الحكومة تدرك تمامًا أن تحسين معيشة المواطنين هو الهدف الأسمى، وأنها لن تدخر جهدًا في سبيل تحقيق هذا الهدف. ومن بين الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحقيق هذا الهدف، زيادة الأجور والمعاشات، وتوفير الدعم للسلع الأساسية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات العامة. إن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على جميع المواطنين.