في خطوة جديدة بتؤكد استمرار الاهتمام الدولي بالأمن البحري في المنطقة قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديد تفويضه بمراقبة الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي في البحر الأحمر القرار بيجي ضمن جهود حماية الملاحة الدولية ومنع تصعيد التوترات اللي بتأثر على التجارة العالمية وأمن السفن في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم
خلفية الأزمة في البحر الأحمر
-
البحر الأحمر بيمثل ممر حيوي بتمر من خلاله نسبة كبيرة من التجارة العالمية وناقلات النفط
-
جماعة الحوثي كثفت من هجماتها على السفن التجارية خصوصًا بعد تصاعد التوترات في اليمن والمنطقة
-
الهجمات بتتضمن استخدام طائرات مسيرة وصواريخ موجهة بتستهدف السفن في الممرات الدولية
-
المجتمع الدولي اعتبر الهجمات تهديد مباشر للأمن البحري الإقليمي والدولي
قرار مجلس الأمن الأخير
-
مجلس الأمن قرر بالإجماع تمديد مهمة فرق المراقبة التابعة للأمم المتحدة في البحر الأحمر
-
التمديد بيشمل استخدام وسائل تقنية مثل الرادارات والأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار
-
القرار بيطالب كل الأطراف بتسهيل مهمة المراقبين وعدم عرقلتها تحت أي ظرف
-
بيؤكد على ضرورة التزام الحوثيين بالقوانين الدولية المتعلقة بحرية الملاحة وسلامة السفن
أهداف التمديد والمراقبة
-
جمع معلومات دقيقة عن الهجمات التي بتتعرض لها السفن في البحر الأحمر
-
تحديد مصدر الهجمات وتوثيقها لتقديمها للجهات الدولية المختصة
-
حماية الممرات المائية وتأمين حركة التجارة العالمية بدون تهديد
-
تعزيز التعاون بين الدول الساحلية والمنظمات الدولية لضمان الأمن البحري
ردود الفعل الدولية
-
الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي رحبوا بالقرار واعتبروه خطوة مهمة لضمان الاستقرار
-
الدول العربية دعت إلى موقف دولي أكثر صرامة تجاه الهجمات المتكررة من جماعة الحوثي
-
الأمم المتحدة أكدت التزامها بمتابعة الوضع وتقديم تقارير دورية عن التطورات الميدانية
مجلس الأمن من خلال هذا القرار بيؤكد إن البحر الأحمر مش مجرد ساحة نزاع إقليمي بل ممر استراتيجي بيهم العالم كله والرقابة المستمرة عليه هدفها حفظ الأمن والسلام ومنع أي تصرفات ممكن تؤدي لتصعيد الأزمات وتفاقم الوضع في المنطقة