أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا عن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها في صيف عام 2025. وقد شهدت هذه الانتخابات اهتمامًا واسعًا من مختلف الأطياف السياسية والمواطنين على حد سواء، نظرًا للدور المحوري الذي يلعبه مجلس الشيوخ في صياغة القوانين والتشريعات التي تؤثر على حياة المصريين. ووفقًا للبيان الصادر عن الهيئة، يتنافس 428 مرشحًا على المقاعد المخصصة للنظام الفردي، وذلك بعد استبعاد 41 مرشحًا آخرين بناءً على أحكام قضائية نهائية. هذا الإعلان يمثل نقطة تحول هامة في العملية الانتخابية، حيث يتيح للمرشحين البدء رسميًا في حملاتهم الانتخابية والتوجه إلى الناخبين لعرض برامجهم الانتخابية ورؤاهم المستقبلية.
انطلاق الدعاية الانتخابية وتوقعات المنافسة الشرسة
بالتزامن مع إعلان القائمة النهائية، انطلقت رسميًا فترة الدعاية الانتخابية، والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر يوليو. ويتوقع المراقبون أن تشهد هذه الفترة منافسة شرسة بين المرشحين، حيث سيسعى كل منهم إلى استغلال كافة الوسائل المتاحة لإقناع الناخبين ببرنامجه الانتخابي. وتشمل هذه الوسائل تنظيم المؤتمرات والندوات الجماهيرية، ونشر الإعلانات في وسائل الإعلام المختلفة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع الشباب. ومن المتوقع أيضًا أن تركز الحملات الانتخابية على القضايا التي تهم المواطنين بشكل مباشر، مثل تحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص العمل، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية. كما من المنتظر أن تشهد هذه الانتخابات مشاركة واسعة من الشباب، الذين يمثلون شريحة كبيرة من الناخبين، والذين يتطلعون إلى إحداث تغيير إيجابي في المجتمع.
إشراف قضائي كامل على الانتخابات لضمان النزاهة
حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على التأكيد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وفي هذا الإطار، سيشرف على الانتخابات ما يقرب من 10 آلاف قاضٍ من مختلف الهيئات القضائية، وذلك لضمان سير العملية الانتخابية وفقًا للقانون والمعايير الدولية. كما ستشرف منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية على الانتخابات، وذلك لمراقبة سير العملية الانتخابية ورصد أي مخالفات أو تجاوزات. وتأمل الهيئة في أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في اختيار ممثليهم في مجلس الشيوخ. وتعتبر المشاركة الواسعة من المواطنين هي الضمانة الأساسية لنجاح العملية الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
التزامات المرشحين وضوابط الدعاية الانتخابية
شددت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة التزام المرشحين بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي أصدرتها الهيئة بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية. ويشمل ذلك حظر التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين، ومنع استخدام الشعارات الدينية أو العنف أو التهديد باستخدامه، وحظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام. كما حذرت الهيئة من تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية للناخبين، مؤكدة أن هذه الأفعال تعتبر مخالفة للقانون وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين ومنع استغلال النفوذ أو المال للتأثير على إرادة الناخبين. وتؤكد الهيئة على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون على أي مرشح يرتكب مخالفات انتخابية، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية حقوق الناخبين.
مواعيد هامة وإجراءات التصويت في الداخل والخارج
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد هامة لإجراءات التصويت في الداخل والخارج. فبالنسبة للمصريين في الخارج، ستبدأ عملية التصويت يومي 1 و2 أغسطس في مقار البعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية. أما بالنسبة للمصريين في الداخل، فسيبدأ الاقتراع يومي 4 و5 أغسطس في اللجان الانتخابية المخصصة. وسيتم إعلان الحصر العددي للأصوات يوم 12 أغسطس، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات وتنشر في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر. وفي حالة إجراء جولة إعادة، سيتم التصويت فيها يومي 25 و26 أغسطس في الخارج، ويومي 27 و28 أغسطس في الداخل. وتدعو الهيئة جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في هذه الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ، مؤكدة أن صوت كل مواطن له قيمة وأهمية في بناء مستقبل أفضل للبلاد. وتشدد الهيئة على أنها ستوفر كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، وذلك لضمان مشاركة واسعة من جميع فئات المجتمع.