أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، عن القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ، برموزهم الانتخابية، وذلك بعد انتهاء فترة الطعون والتظلمات. وتضمنت القائمة النهائية 428 مرشحًا على النظام الفردي، يمثلون مختلف محافظات الجمهورية، وينتمون إلى خلفيات سياسية واجتماعية متنوعة. من بين هؤلاء المرشحين، يوجد 186 مرشحًا مستقلاً، وهو ما يعكس رغبة العديد من الكفاءات الوطنية في خوض المعترك الانتخابي بشكل مستقل، بعيدًا عن قيود الأحزاب. كما ضمت القائمة 242 مرشحًا يمثلون مختلف الأحزاب السياسية، وهو ما يؤكد على دور الأحزاب في الحياة السياسية المصرية، ومشاركتها الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الهيئة عن وجود قائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم، تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر، وهي قائمة مدعومة من ائتلاف واسع من الأحزاب والقوى السياسية.

 

ويأتي إعلان القائمة النهائية للمرشحين بعد انتهاء الهيئة من فحص جميع طلبات الترشح، والتأكد من استيفائها للشروط القانونية والإجرائية. وقد حرصت الهيئة على تطبيق معايير الشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية، وذلك لضمان تحقيق المساواة بين جميع المرشحين، وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بحرية ونزاهة. وتعتبر انتخابات مجلس الشيوخ استحقاقًا دستوريًا هامًا، يهدف إلى استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية في مصر، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار. ومن المتوقع أن يلعب مجلس الشيوخ دورًا هامًا في إثراء الحياة السياسية المصرية، من خلال دراسة ومراجعة القوانين والتشريعات، وتقديم المقترحات والتوصيات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

 

وأشار قرار الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ من اليوم، وتستمر لمدة 14 يومًا، وتنتهي في الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 31 من الشهر الجاري. وخلال هذه الفترة، يحق للمرشحين القيام بجميع الأنشطة الدعائية المسموح بها قانونًا، بهدف التعريف ببرامجهم الانتخابية، والتواصل مع الناخبين، وحثهم على المشاركة في الانتخابات. وتشمل الأنشطة الدعائية المسموح بها، تنظيم المؤتمرات والندوات، ونشر الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المختلفة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. إلا أن القانون يحظر استخدام العنف أو التهديد، أو نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، أو استخدام المال السياسي بشكل غير مشروع، أو القيام بأي أعمال من شأنها التأثير على إرادة الناخبين.

 

وبعد انتهاء فترة الدعاية الانتخابية، تبدأ فترة الصمت الانتخابي، وفقًا للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات. وخلال فترة الصمت الانتخابي، يحظر على المرشحين القيام بأي أنشطة دعائية، أو نشر أي مواد إعلانية، بهدف إتاحة الفرصة للناخبين للتفكير بهدوء في اختياراتهم، واتخاذ القرار المناسب دون أي تأثير أو ضغوط. وتعتبر فترة الصمت الانتخابي ضرورية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وحماية إرادة الناخبين من أي تأثيرات خارجية. وتدعو الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين إلى الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية، واحترام فترة الصمت الانتخابي، وذلك لضمان إجراء الانتخابات في جو من النزاهة والشفافية.

 

وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة المترشحين الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية الصادر بشأنها القرار رقم 14 لسنة. وتشدد الهيئة على أهمية احترام القانون، والتحلي بالروح الرياضية، والابتعاد عن أي ممارسات من شأنها التأثير على نزاهة العملية الانتخابية. كما تدعو الهيئة جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ، والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في المجلس، ويعبر عن تطلعاتهم وآمالهم. وتؤكد الهيئة على أنها ستبذل قصارى جهدها لضمان إجراء الانتخابات في جو من النزاهة والشفافية، وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة. وتعتبر المشاركة في الانتخابات واجبًا وطنيًا، ومسؤولية جماعية، تساهم في بناء مستقبل أفضل لمصر.