جاء ذلك في تدوينة نشرتها المقررة الأممية عبر منصة "إكس"، تعليقًا على اتهام المفوضية الأممية لحقوق الإنسان لإسرائيل بـ "إعدام خارج القانون" لـ 11 فلسطينيًا أعزل أمام عائلاتهم في حي الرمال بقطاع غزة. هذا الاتهام، الذي يمثل تصعيدًا خطيرًا في اللهجة، يسلط الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن سلوك القوات الإسرائيلية في المنطقة، خاصةً فيما يتعلق بحماية المدنيين. المقررة الأممية لم تكتفِ بهذا فحسب، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك في توصيفها للوضع الإنساني المتردي في غزة.
وأضافت المقررة الأممية، أن ما يجري في قطاع غزة "لا يختلف عن المجازر الأخرى المرتكبة (حول العالم) بحق المدنيين". هذا التصريح القوي يضع الأحداث الجارية في غزة في سياق أوسع من الصراعات المسلحة التي تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم. من خلال المقارنة بين الوضع في غزة ومجازر أخرى، تسعى المقررة الأممية إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى خطورة الوضع وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العنف وحماية المدنيين. كما أن هذا التصريح يحمل في طياته دعوة ضمنية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، بغض النظر عن هويتهم أو الجهة التي يتبعون لها.
وتابعت المقررة الأممية قائلة: "الإبادة الجماعية ليست تصرفًا واحدًا، بل عملية تمتد لمراحل ولا بد من عرقلتها"، مؤكدة أن الإبادة الجماعية التي تشهدها غزة حاليًا ترتكب بإذن من العالم وعلى مرأى ومسمع منه. هذا التصريح يمثل اتهامًا مباشرًا للمجتمع الدولي بالتواطؤ في الجرائم التي ترتكب في غزة. المقررة الأممية لا تكتفي بوصف الوضع بالإبادة الجماعية، بل تؤكد أن هذه الإبادة تتم بموافقة ضمنية من الدول الكبرى والمنظمات الدولية التي تمتلك القدرة على التدخل لوقف العنف وحماية المدنيين. هذا الاتهام يضع ضغوطًا هائلة على المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه ما يحدث في غزة، والعمل على عرقلة "عملية الإبادة الجماعية" التي تتحدث عنها المقررة الأممية.
وأوضحت ألبانيز أن الإبادة الجماعية والمجازر المرتكبة بحق الأطفال في غزة، يقوم بها "مرتزقة" قادمون من فرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وجنوب إفريقيا والهند. وأردفت: "لكن لا أحد يصف هؤلاء بالإرهابيين الأجانب". هذا الادعاء يثير تساؤلات خطيرة حول دور المقاتلين الأجانب في الصراعات المسلحة، ومعاملة هؤلاء المقاتلين من قبل وسائل الإعلام والمجتمع الدولي. المقررة الأممية تسلط الضوء على ما تعتبره ازدواجية في المعايير، حيث يتم وصف بعض المقاتلين الأجانب بالإرهابيين، بينما يتم تجاهل دور مقاتلين آخرين يشاركون في جرائم مماثلة. هذا الادعاء قد يؤدي إلى تحقيقات دولية في دور المقاتلين الأجانب في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وطالبت بالضغط على أجهزة القضاء في البلدان التي ترسل مقاتلين يرتكبون جرائم حرب إلى الدول الأخرى بما فيها فلسطين المحتلة، لمحاكمتهم ومحاسبتهم على ما ارتكبوه. هذا الطلب يمثل دعوة صريحة إلى الدول التي ينتمي إليها المقاتلون الأجانب المتهمون بارتكاب جرائم حرب في غزة، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية. المقررة الأممية تطالب هذه الدول بفتح تحقيقات في أنشطة مواطنيها الذين يقاتلون في الخارج، ومحاكمتهم إذا ثبت تورطهم في جرائم حرب. وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد 20.424 فلسطينيًا، وإصابة نحو 54.036 آخرين، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال. هذه الأرقام المأساوية تسلط الضوء على حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الصراع، وتؤكد على الحاجة الملحة إلى وقف العنف وحماية المدنيين.