انتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات عديدة تدعي طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي، مما أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين الراغبين في امتلاك سكن. وقد حذر مجلس الوزراء بشدة من هذه الإعلانات، مؤكداً أنها مزيفة ووهمية ولا أساس لها من الصحة. ويهدف هذا التحذير إلى حماية المواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات نصب واحتيال قد تستغل حاجتهم للسكن.
إن نظام الإيجار التمليكي، كما هو متعارف عليه، يتضمن عقد إيجار طويل الأمد يتيح للمستأجر الحق في تملك الوحدة السكنية بعد فترة زمنية محددة وسداد كامل قيمة الوحدة المتفق عليها. ولكن، الإعلانات الوهمية غالباً ما تستغل هذا المفهوم بتقديم عروض مغرية وغير واقعية، مثل أسعار منخفضة للغاية أو شروط سداد ميسرة بشكل مبالغ فيه. وعادةً ما تفتقر هذه الإعلانات إلى الشفافية وتتضمن بنوداً خفية قد تتسبب في خسائر مالية فادحة للمستأجر في نهاية المطاف. يجب على المواطنين توخي الحذر الشديد والتحقق من مصداقية الجهة المعلنة قبل الإقدام على أي خطوة.
يوصي مجلس الوزراء بالتعامل فقط مع الجهات الرسمية المعتمدة والموثوقة عند البحث عن وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي أو أي نظام آخر. ويشمل ذلك المؤسسات الحكومية وشركات التطوير العقاري المعروفة بسمعتها الجيدة وتاريخها الحافل بالإنجازات. كما ينصح المجلس بالاستعانة بمستشار قانوني متخصص لمراجعة العقود والاتفاقيات قبل التوقيع عليها، وذلك للتأكد من سلامة الشروط وحماية حقوق المستأجر. إن الاستثمار في السكن يعتبر خطوة هامة ومصيرية، لذلك يجب التعامل معها بحذر وعناية لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المواطنين الإبلاغ عن أي إعلانات مشبوهة أو وهمية إلى الجهات المختصة، مثل وزارة الإسكان أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك للمساهمة في مكافحة هذه الظاهرة وحماية المجتمع من عمليات النصب والاحتيال. إن التعاون بين المواطنين والجهات الحكومية يلعب دوراً حاسماً في الحد من انتشار الإعلانات الوهمية وضمان حقوق المستهلكين. يجب أن يكون المواطنون على دراية كاملة بحقوقهم ومسؤولياتهم وأن يتحلوا باليقظة والحذر عند التعامل مع العروض العقارية المختلفة.
في الختام، يشدد مجلس الوزراء على أهمية التحقق من مصادر الإعلانات العقارية والتأكد من سلامة العقود والاتفاقيات قبل الإقدام على أي خطوة. إن الحذر واليقظة هما السلاح الأمثل لحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال في سوق العقارات. يجب على الجميع أن يكونوا على دراية بحقوقهم وأن يطلبوا المشورة القانونية المتخصصة قبل اتخاذ أي قرار استثماري في هذا المجال الحيوي.