أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالتصديق على تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة لعام 2025. يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة المصرية لتحديث المنظومة الضريبية، وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، وتحسين مناخ الاستثمار. ويهدف القانون المعدل إلى تبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة المكلفين، ومكافحة التهرب الضريبي، بما يساهم في زيادة الإيرادات العامة للدولة، وتمويل المشروعات التنموية المختلفة. الرئيس السيسي أكد على أهمية هذا القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
تعديلات قانون القيمة المضافة 2025: السيسي يصدق على القرار
تتضمن التعديلات الجديدة في قانون القيمة المضافة عدة جوانب رئيسية. أولاً، تم توسيع نطاق الخضوع للضريبة ليشمل بعض الخدمات والسلع التي كانت معفاة في السابق، مع مراعاة عدم التأثير على السلع الأساسية والخدمات الضرورية للمواطنين. ثانياً، تم تبسيط إجراءات التسجيل الضريبي وتسهيل عملية تقديم الإقرارات والسداد، من خلال تطوير الأنظمة الإلكترونية وتوفير المزيد من الخدمات عبر الإنترنت. ثالثاً، تم تشديد العقوبات على المتهربين من الضريبة، بهدف ردع المخالفات وضمان تحصيل حقوق الدولة. رابعاً، تم إدخال تعديلات على بعض الإعفاءات الضريبية، بهدف توجيهها نحو القطاعات الأكثر احتياجاً والأكثر قدرة على تحقيق النمو الاقتصادي. خامساً، تم إعادة النظر في بعض النسب الضريبية، بهدف تحقيق التوازن بين الإيرادات العامة وتشجيع الاستثمار.
أهداف التعديلات الجديدة
تهدف التعديلات الجديدة في قانون القيمة المضافة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية. من بين هذه الأهداف، زيادة الإيرادات الضريبية للدولة، بما يساهم في تمويل المشروعات التنموية المختلفة، مثل مشروعات البنية التحتية، والمشروعات التعليمية، والمشروعات الصحية. كما تهدف التعديلات إلى تحسين مناخ الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وتوفير المزيد من الشفافية والوضوح في القوانين واللوائح. بالإضافة إلى ذلك، تهدف التعديلات إلى مكافحة التهرب الضريبي، من خلال تشديد العقوبات وتطوير الأنظمة الرقابية. وتهدف التعديلات أيضاً إلى تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، من خلال توجيه الإعفاءات الضريبية نحو القطاعات الأكثر احتياجاً والأكثر قدرة على تحقيق النمو الاقتصادي. الحكومة المصرية تتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
تأثير التعديلات على المواطنين والشركات
من المتوقع أن يكون للتعديلات الجديدة في قانون القيمة المضافة تأثيرات متباينة على المواطنين والشركات. بالنسبة للمواطنين، قد يؤدي توسيع نطاق الخضوع للضريبة إلى ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات، ولكن الحكومة أكدت على أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية محدودي الدخل من هذه التأثيرات، من خلال توفير الدعم المالي والسلعي. أما بالنسبة للشركات، فإن تبسيط الإجراءات الضريبية وتوفير المزيد من الخدمات عبر الإنترنت سيساهم في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية عليها، وتشجيعها على الاستثمار والتوسع. كما أن تشديد العقوبات على المتهربين من الضريبة سيساهم في خلق بيئة تنافسية عادلة بين الشركات الملتزمة بالقانون. الخبراء الاقتصاديون يرون أن التعديلات ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
الخطوات القادمة لتطبيق القانون
بعد تصديق الرئيس السيسي على تعديلات قانون القيمة المضافة، ستقوم الحكومة المصرية باتخاذ عدة خطوات لتطبيق القانون الجديد. أولاً، سيتم إصدار اللوائح التنفيذية للقانون، والتي ستوضح بالتفصيل كيفية تطبيق أحكام القانون. ثانياً، سيتم تنظيم حملات توعية للمواطنين والشركات، لشرح التعديلات الجديدة والإجابة على استفساراتهم. ثالثاً، سيتم تطوير الأنظمة الإلكترونية وتوفير المزيد من الخدمات عبر الإنترنت، لتسهيل عملية التسجيل الضريبي وتقديم الإقرارات والسداد. رابعاً، سيتم تدريب الموظفين الحكوميين على تطبيق القانون الجديد بكفاءة وفعالية. خامساً، سيتم متابعة وتقييم تطبيق القانون بشكل دوري، للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة وتحديد أي مشكلات أو تحديات قد تواجه التطبيق. وزارة المالية تعمل على قدم وساق لتنفيذ القانون الجديد في أقرب وقت ممكن.