مرت 16 عامًا على صدور القانون رقم 70 لسنة 2009، والذي يهدف إلى حظر تداول الطيور الحية وتحويل محال بيع الدواجن الحية إلى منافذ لبيع الفراخ المبردة والمجمدة. إلا أن هذا القانون لا يزال يواجه تحديات كبيرة في التطبيق، حيث يتأرجح بين مصالح أصحاب المزارع، وعادات المستهلكين، وتجار الدواجن. هذا التأخير في التنفيذ يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء عدم تفعيل القانون، وما هي الحلول الممكنة لتجاوز هذه العقبات وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا التشريع.
مطالبات بتفعيل القانون من شعبة الدواجن
في خطوة مفاجئة، طالبت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009. ويرى العاملون في القطاع أن تفعيل هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار في أسعار الدواجن، بالإضافة إلى الحد من انتشار الأوبئة والفيروسات التي قد تنتقل عبر تداول الدواجن الحية. كما يؤكدون على وجود طاقات إنتاجية كافية ومجازر مجهزة على مستوى الجمهورية قادرة على استيعاب هذا التحول. هذا الدعم من شعبة الدواجن يمثل دفعة قوية نحو تفعيل القانون، ويشير إلى وجود رغبة حقيقية داخل القطاع لتطوير وتحديث آليات العمل بما يتماشى مع المعايير الصحية والاقتصادية الحديثة.
فوائد تفعيل القانون من وجهة نظر الخبراء
يؤكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن تفعيل القانون سيساهم في استقرار أسعار الدواجن لمدة عام على الأقل، بالإضافة إلى دوره في الحد من الأوبئة والفيروسات. وأشار إلى أن جميع المحافظات تضم مجازر آلية ونصف آلية كافية لاستيعاب الإنتاج من المزارع، وتعمل تحت رقابة الطب البيطري. كما أوضح أن تفعيل القانون سيساعد في تقليل حلقات التداول، من خلال تقليص دور السماسرة، مما يصب في مصلحة كل من المنتج والمستهلك. ويضيف السيد أن الدواجن سلعة غير قابلة للتخزين، وفي حال تنفيذ القرار، يمكن الاحتفاظ بالدواجن المبردة لمدة تصل إلى 6 أيام، وبالدواجن المجمدة لمدة عام، وهو ما يمنح السوق مرونة في توفير المعروض على مدار العام. هذه الفوائد المتوقعة تجعل من تفعيل القانون ضرورة ملحة لتحسين أداء قطاع الدواجن وحماية المستهلكين.
تحديات تواجه تفعيل القانون
على الرغم من الفوائد المتوقعة من تفعيل القانون، إلا أنه يواجه العديد من التحديات. من بين هذه التحديات، مقاومة بعض التجار الذين يعتمدون على تداول الدواجن الحية، بالإضافة إلى ثقافة المستهلكين الذين يفضلون شراء الدواجن الحية لاعتقادهم بأنها أكثر طزاجة. كما أن هناك مخاوف من تأثير تفعيل القانون على صغار المربين الذين قد لا يملكون القدرة على التكيف مع المتطلبات الجديدة. للتغلب على هذه التحديات، يجب على الحكومة اتخاذ خطوات جادة لتوعية المستهلكين بأهمية شراء الدواجن المبردة والمجمدة، وتقديم الدعم اللازم لصغار المربين لمساعدتهم على تطوير مزارعهم وتجهيزها بما يتماشى مع القانون. كما يجب تشديد الرقابة على المجازر والمنافذ لضمان جودة وسلامة الدواجن المبردة والمجمدة.
مقترحات لتحقيق تفعيل ناجح للقانون
لضمان تفعيل ناجح للقانون رقم 70 لسنة 2009، يجب اتخاذ عدة إجراءات متكاملة. أولاً، يجب إنشاء بورصة عامة للدواجن تضم جميع الأطراف المعنية، مثل مستوردي الأعلاف، وأصحاب المجازر، والمنتجين، بالإضافة إلى الجهات الرقابية وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان تسعير عادل واستقرار في السوق. ثانيًا، يجب توفير الدعم المالي والفني لصغار المربين لمساعدتهم على تطوير مزارعهم وتجهيزها بما يتماشى مع القانون. ثالثًا، يجب إطلاق حملات توعية مكثفة لتغيير ثقافة المستهلكين وتشجيعهم على شراء الدواجن المبردة والمجمدة. رابعًا، يجب تشديد الرقابة على المجازر والمنافذ لضمان جودة وسلامة الدواجن المبردة والمجمدة. خامسًا، يجب تفعيل دور الأجهزة الرقابية في مكافحة المخالفات والتصدي لعمليات التهريب والتلاعب بالأسعار. من خلال تنفيذ هذه الإجراءات، يمكن تحقيق تفعيل ناجح للقانون وتحقيق الأهداف المرجوة منه، بما في ذلك حماية المستهلكين وتحسين أداء قطاع الدواجن.