وزير المالية: مصر تفتح أبوابها للجميع بفرص اقتصادية واعدة ومتنوعة
أكد وزير المالية على أن مصر ترحب بالاستثمارات الأجنبية المباشرة من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تحول واعدة، مدعومة ببرامج إصلاح اقتصادي طموحة تهدف إلى تحقيق النمو المستدام والشامل. وأضاف الوزير في تصريحات صحفية أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على تهيئة مناخ استثماري جاذب، يتميز بالشفافية والكفاءة، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير حوافز استثمارية متنوعة، وتعزيز البنية التحتية المتطورة. "مصر اليوم هي أرض الفرص،" صرح الوزير، مؤكداً على التزام الحكومة بدعم المستثمرين وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.
وتركز رؤية الحكومة المصرية على تنويع مصادر الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، وذلك من خلال تطوير قطاعات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع الطاقة المتجددة، وقطاع السياحة المستدامة، وقطاع الصناعات التحويلية. وتشجع الحكومة الاستثمارات في هذه القطاعات الواعدة من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات ائتمانية وبرامج تدريبية متخصصة. كما تعمل الحكومة على تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية، بهدف توفير بيئة عمل متكاملة ومجهزة بأحدث التقنيات والبنية التحتية اللازمة لنجاح المشروعات الاستثمارية. الاستثمار في مصر يعني الاستثمار في المستقبل، هذا ما يؤمن به صناع القرار الاقتصادي في مصر.
وتولي الحكومة المصرية اهتماماً خاصاً بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وتعمل الحكومة على توفير الدعم المالي والفني والتسويقي لهذه المشروعات، من خلال برامج تمويلية ميسرة، وخدمات استشارية متخصصة، ومنصات تسويقية رقمية. كما تشجع الحكومة على ريادة الأعمال والابتكار، من خلال إنشاء حاضنات أعمال ومسرعات نمو، وتقديم الدعم اللازم للشباب المبتكرين لتحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة. المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قلب الاقتصاد المصري النابض، ودعمها هو دعم لمستقبل مصر.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال طرح مشروعات استثمارية كبرى بنظام الشراكة، بهدف الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وقدراته المالية والتكنولوجية في تنفيذ هذه المشروعات. وتشمل هذه المشروعات قطاعات البنية التحتية، مثل الطرق والكباري والموانئ والمطارات، وقطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي، وقطاعات الإسكان والتطوير العمراني. وتوفر الحكومة ضمانات وتسهيلات للمستثمرين في هذه المشروعات، بهدف تشجيعهم على المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية للبلاد. الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي مفتاح التنمية المستدامة، وهي ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030.
وتؤكد الحكومة المصرية على التزامها بتوفير بيئة اقتصادية مستقرة وآمنة للمستثمرين، من خلال تطبيق سياسات اقتصادية رشيدة، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة. كما تعمل الحكومة على تطوير المنظومة التشريعية والقضائية، بهدف حماية حقوق المستثمرين وتسهيل إجراءات التقاضي. وتدعو الحكومة المصرية المستثمرين من جميع أنحاء العالم إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للبلاد. مصر ترحب بكم بأذرع مفتوحة، وتتطلع إلى شراكة مثمرة وبناءة مع جميع المستثمرين.