أخبار عاجلة: رئيس الوزراء يستعرض تقريراً حول خدمات الشهر العقاري عبر المنافذ البريدية
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مُقدمًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول موقف تقديم خدمات الشهر العقاري من خلال المنافذ البريدية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية. يأتي هذا الاستعراض في إطار اهتمام الحكومة المتزايد بتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتسهيل الوصول إليها عبر قنوات متعددة. وتولي الحكومة اهتماماً كبيراً بميكنة الخدمات الحكومية، وتوفيرها بشكل رقمي، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات. وتعتبر المنافذ البريدية من أهم القنوات التي تعتمد عليها الحكومة في تقديم الخدمات، نظراً لانتشارها الواسع في مختلف أنحاء الجمهورية، وقدرتها على الوصول إلى شريحة كبيرة من المواطنين. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي في مصر، وتطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا وتتابع بشكل مستمر موقف ميكنة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تقديم خدمات أسهل وأسرع وأكثر جودة وكفاءة للمواطنين في مختلف القطاعات. وفي إطار ذلك، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تتخذ إجراءات مهمة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى رؤية وزارة الاتصالات لتطوير البريد المصري، وزيادة الفروع التابعة له، والتوسع في الخدمات التي يقدمها للمواطنين بما يتواكب مع استراتيجية مصر الرقمية، ويحقق رضا المواطن. إن تطوير البريد المصري يمثل أولوية قصوى للحكومة، حيث يهدف إلى تحويله إلى مركز خدمات متكامل، يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية والمالية والتجارية. ويشمل ذلك تطوير البنية التحتية للبريد، وتحديث الأنظمة والبرامج المستخدمة، وتدريب العاملين على أحدث التقنيات، بالإضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات الرقمية، وتوفيرها عبر الإنترنت والهواتف الذكية.
بناءً عليه، أشار وزير الاتصالات، في تقريره، إلى أنه تم التنسيق مع وزارة العدل بشأن تقديم خدمات الشهر العقاري عبر المنافذ البريدية التابعة للهيئة القومية للبريد، والمتوفرة في مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح الوزير أن عدد المنافذ البريدية التي تقدم خدمات الشهر العقاري حتى الآن يصل إلى 126 منفذا، موزعة جغرافيا. لافتا إلى أن عدد المعاملات المقدَمة للجمهور من خدمات الشهر العقاري، منذ بداية التشغيل وحتى نهاية مايو 2025، وصل إلى نحو 3 ملايين و649 ألفا و685 معاملة. وتعتبر هذه الأرقام مؤشراً واضحاً على نجاح تجربة تقديم خدمات الشهر العقاري عبر المنافذ البريدية، وإقبال المواطنين عليها، نظراً لسهولة الوصول إليها، وتوفرها في مختلف المناطق. وتسعى الحكومة إلى زيادة عدد المنافذ البريدية التي تقدم هذه الخدمات، وتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من المعاملات، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين، وتخفيف الضغط على مكاتب الشهر العقاري التقليدية.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت، في تقريره، التوزيع الجغرافي لمكاتب الشهر العقاري داخل مكاتب البريد، موضحا أنه يوجد عدد 20 مكتبا بالقاهرة، و11 بالجيزة، و11 مكتبا أخرى بالشرقية، و10 مكاتب بالإسكندرية، و9 مكاتب بالغربية، و8 مكاتب بالمنوفية، و7 مكاتب بالمنيا، و6 مكاتب ببني سويف، و6 مكاتب أخرى بكفر الشيخ، و5 مكاتب بقنا، و5 مكاتب بالدقهلية، بالإضافة إلى 4 مكاتب بالأقصر، و4 مكاتب بأسوان، و3 مكاتب بالبحر الأحمر، و3 مكاتب بالفيوم، و3 مكاتب بسوهاج، و3 مكاتب بالقليوبية، ومكتبين بأسيوط، ومكتبين بالبحيرة، ومكتب بالوادي الجديد، ومكتب بالإسماعيلية، ومكتب بدمياط، ومكتب ببرج العرب. يوضح هذا التوزيع الجغرافي حرص الحكومة على توفير خدمات الشهر العقاري في مختلف محافظات الجمهورية، والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين. وتسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن في توزيع الخدمات بين المناطق المختلفة، وتلبية احتياجات المواطنين في كل مكان.
ومن خلال التقرير أيضا، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقف تقديم الخدمة من خلال اسم المكتب، وتاريخ بدء الخدمة، وعدد العمليات التي تمت، والمتوسط اليومي لها. وتعتبر هذه البيانات مهمة لتقييم أداء المنافذ البريدية التي تقدم خدمات الشهر العقاري، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير. وتسعى الحكومة إلى تحسين كفاءة هذه المنافذ، وزيادة عدد العمليات التي تتم من خلالها، وذلك من خلال توفير التدريب اللازم للعاملين، وتحديث الأنظمة والبرامج المستخدمة، وتبسيط الإجراءات. كما تسعى الحكومة إلى الترويج لهذه الخدمات، وتشجيع المواطنين على استخدامها، وذلك من خلال الحملات الإعلامية، وتوفير المعلومات اللازمة عبر الإنترنت والهواتف الذكية. وتهدف الحكومة إلى جعل خدمات الشهر العقاري متاحة للجميع، بغض النظر عن مكان إقامتهم أو ظروفهم.