الرئيس السيسي يبحث الأمن الغذائي وتطوير التجارة الداخلية
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025، مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة قضايا حيوية تتعلق بالأمن الغذائي المصري وتطوير قطاع التجارة الداخلية. ضم الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مُستقبل مصر للتنمية المستدامة. وقد صرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وضمان استقرار الأسواق.
أحد أهم النقاط التي تم التأكيد عليها خلال الاجتماع هو توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح والسكر والزيت واللحوم والدواجن. وأكد المسؤولون على أن الأمن الغذائي المصري في وضع مستقر ومطمئن، وذلك بفضل الجهود المبذولة لتنويع مصادر الاستيراد وتأمين التعاقدات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلي. وفي هذا السياق، تم استعراض تفصيلات التعاقدات ذات الصلة بشراء السلع الاستراتيجية، بما في ذلك تعاقدات على شراء 3.4 مليون طن من القمح، و192 ألف طن من الزيوت الخام، و4 آلاف طن من الدواجن المجمدة و6 آلاف طن من اللحوم المجمدة. وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بتنويع المصادر التي يتم منها استيراد القمح من الخارج لضمان توافر الكميات اللازمة وعدم التعرض لأية أزمات قد تؤثر على توفير الخبز والمنتجات الغذائية الأساسية للمواطنين.
كما أكد الرئيس السيسي على أهمية التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة المعنية بموضوع الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة وجود تناغم بين تلك المؤسسات في تنفيذ سياسات الدولة. ووجه الرئيس بضرورة تنسيق اجهزة الدولة المعنية مع جهاز مستقبل مصر لتحديد المساحات التي ستتم زراعتها في الدلتا الجديدة من المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق أعلى مساحة مزروعة وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي. وتعتبر الدلتا الجديدة من المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
بالإضافة إلى ذلك، تناول الاجتماع الجهود المبذولة لضمان حسن سير المخابز والمطاحن والاسواق، ومتابعة عملها بشكل دوري لضمان جودة المنتجات والالتزام بالأسعار المحددة. كما تم استعراض تطورات مسألة اقامة اسواق اليوم الواحد، التي انطلقت المرحلة الاولى منها في نوفمبر 2024 بمئتي سوق والمرحلة الثانية اعتبارا من مايو 2025 بأكثر من 200 سوق. تهدف هذه الأسواق إلى توفير منافذ بيع للمنتجات الزراعية والغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، ودعم صغار المزارعين والمنتجين.
وفي إطار جهود تطوير قطاع التجارة الداخلية، تم خلال الاجتماع استعراض تطورات وجهود إقامة شراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الاجنبية في مجال تجارة التجزئة وإقامة السلاسل التجارية. وتم في هذا الصدد استعراض تطورات إقامة سلاسل تجارية في مدينة العبور ومدينة نصر وقليوب، فضلاً عن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية واستعداداتها لتدشين سلسلة تجارية حكومية تحت مسمى carry on كأول علامة تجارية موحدة بالشراكة مع القطاع الخاص. وتهدف هذه الشراكات إلى تطوير البنية التحتية لقطاع التجارة الداخلية وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين. وفي ذات السياق، تم استعراض الجهود المبذولة لتنمية التجارة الداخلية، وفي تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم الحكومي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ممن تنطبق عليهم المعايير والشروط ذات الصلة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتقليل الفاقد والهدر.