مهلة قضائية لأسرة الدكتورة نوال الدجوي في دعوى الحجر

منحت المحكمة أسرة الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، مهلة لتقديم المستندات في الاستئناف المُقدم من عمرو شريف الدجوى، أحد أحفادها. يتعلق الاستئناف بالدعوى التي يطالب فيها الحفيد بالحجر على ممتلكات جدته، مستندًا إلى حالتها الصحية. من المقرر أن تفصل المحكمة في هذه القضية خلال جلسة ستعقد في 30 سبتمبر المقبل. وتأتي هذه المهلة لإتاحة الفرصة للطرفين لتقديم ما لديهم من أدلة ومستندات تدعم موقفهم، في إطار سعي المحكمة للوصول إلى حكم عادل ومستنير.

شهدت الجلسة الأخيرة عدم تقديم أي مستندات تفيد بتصالح الطرفين، مما استدعى استمرار نظر القضية. وقررت المحكمة منح الطرفين فرصة أخيرة لإحضار المستندات التي تثبت صحة ادعاء كلا منهما، وذلك قبل انعقاد الجلسة الحاسمة في 30 سبتمبر. يمثل هذا الإجراء حرصًا من المحكمة على استنفاد كافة السبل الممكنة للوصول إلى الحقيقة، وتمكين جميع الأطراف من تقديم دفوعهم بشكل كامل وواضح. وتعتبر هذه القضية ذات أهمية خاصة نظرًا للشخصية الاعتبارية للدكتورة نوال الدجوي، ولما تحمله من تأثير في المجتمع الأكاديمي.

تعود جذور هذه القضية إلى قيام عمرو شريف الدجوي بتقديم دعوى للحجر على جدته، الدكتورة نوال الدجوي، أمام محكمة أول درجة. وقد قضت المحكمة برفض هذه الدعوى، ليقوم الحفيد بالطعن على الحكم أمام المحكمة المستأنفة. وتنظر المحكمة المستأنفة في القضية، ومن المقرر أن تصدر حكمها النهائي في جلسة 30 سبتمبر. وتعتبر هذه القضية من القضايا الحساسة التي تتطلب دراسة متأنية لكافة الجوانب القانونية والاجتماعية، نظرًا لما لها من تأثير على مستقبل الدكتورة نوال الدجوي وعائلتها.

في سياق متصل، أسدلت النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ"سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوى". جاء ذلك عقب مبادرة الشاكية بالتنازل عن شكواها، وعدم توجيه أيّ اتهام إلى أحدٍ من أحفادها، حرصًا منها على تماسك الأسرة، وتوطيدًا لأواصر القُربى، وتعزيزًا لمساعى الصلح بين أفراد العائلة. وأظهر هذا التصرف من الدكتورة نوال الدجوي حرصها الشديد على وحدة الأسرة وتجنب أي خلافات قد تؤثر على مستقبلها. ويعكس هذا القرار أيضًا رغبتها في إنهاء هذه القضية بشكل ودي، بعيدًا عن ساحات المحاكم.

أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن عدم ارتكاب كلٍّ من: أحمد شريف الدجوى و عمرو شريف الدجوي لتلك الواقعة. وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات لتنازل الشاكية. ويؤكد هذا القرار براءة الأحفاد من التهم الموجهة إليهم، ويثبت عدم تورطهم في أي أعمال غير قانونية. ويعتبر هذا الأمر بمثابة طي لصفحة مؤلمة في تاريخ هذه العائلة، وفتح الباب أمام مستقبل أفضل يسوده التفاهم والمحبة.