كشفت بيانات صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، عن ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي إلى 3.3% خلال الشهر الماضي، مقابل 3.1% خلال شهر مايو. يمثل هذا الارتفاع تحولًا ملحوظًا في المشهد الاقتصادي الإسرائيلي، ويثير تساؤلات حول السياسات النقدية المستقبلية للبنك المركزي وتأثيرها على المستهلكين والشركات على حد سواء. الزيادة في التضخم تعني بشكل مباشر ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يقلل من القوة الشرائية للمواطنين ويؤثر على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية. بالنسبة للشركات، قد يؤدي ارتفاع التضخم إلى زيادة تكاليف الإنتاج والمواد الخام، مما يضطرها إلى رفع أسعار منتجاتها أو تحمل خسائر في الأرباح. وبالتالي، فإن ارتفاع التضخم يمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الإسرائيلي، ويتطلب اتخاذ إجراءات فعالة للسيطرة عليه وتخفيف آثاره السلبية.
من المرجح أن تسهم هذه البيانات، مع ارتفاع التضخم، في منع صناع السياسة في البنك المركزي الإسرائيلي من خفض معدلات الفائدة خلال وقت قريب. عادةً ما يلجأ البنك المركزي إلى رفع معدلات الفائدة كأداة للحد من التضخم، حيث أن ارتفاع الفائدة يقلل من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وخفض الطلب على السلع والخدمات. ومع ذلك، فإن رفع الفائدة قد يكون له آثار سلبية أخرى، مثل زيادة تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، مما قد يؤثر على الاستثمار والنمو الاقتصادي. لذلك، يواجه البنك المركزي الإسرائيلي معضلة صعبة في تحديد السياسة النقدية المناسبة، حيث يجب عليه الموازنة بين الحاجة إلى السيطرة على التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي. قرار تثبيت معدل الفائدة الأخير يعكس هذا التردد، ويشير إلى أن البنك المركزي يراقب الوضع الاقتصادي عن كثب قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.
وبذلك تجاوز معدل التضخم في يونيو توقعات استطلاع أجرته وكالة رويترز، والتي جاءت عند 3.1%، واستمر المعدل بذلك في تسجيل مستويات أعلى من النطاق السنوي المستهدف من الحكومة الإسرائيلية عند بين 1 و3%. يشير هذا التجاوز إلى أن الضغوط التضخمية في الاقتصاد الإسرائيلي أقوى مما كان متوقعًا، وقد يكون ذلك ناتجًا عن عدة عوامل، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وزيادة الطلب المحلي. تجاوز التضخم النطاق المستهدف يثير قلق الحكومة الإسرائيلية، حيث أنه قد يؤثر على ثقة المستهلكين والمستثمرين، ويؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية. لذلك، قد تتخذ الحكومة إجراءات إضافية للحد من التضخم، مثل خفض الإنفاق الحكومي، أو تقديم دعم مالي للأسر الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار.
وتأتي بيانات التضخم الجديدة بعد نحو ثمانية أيام من قرار بنك إسرائيل تثبيت معدل الفائدة قصيرة الأجل عند 4.50%، وذلك بعد هبوط التضخم خلال شهر مايو رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي في ظل الحرب بقطاع غزة. يعكس قرار تثبيت الفائدة في ذلك الوقت حالة الترقب والحذر التي تسيطر على البنك المركزي، حيث كان يسعى إلى تقييم تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي قبل اتخاذ أي خطوات إضافية. هبوط التضخم في مايو أعطى بعض الأمل في أن الضغوط التضخمية قد تكون مؤقتة، ولكن بيانات يونيو الجديدة تشير إلى أن التضخم لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا. حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الحرب تجعل من الصعب على البنك المركزي التنبؤ بالاتجاه المستقبلي للاقتصاد، مما يزيد من صعوبة اتخاذ القرارات المناسبة بشأن السياسة النقدية.
في الختام، يمثل ارتفاع معدل التضخم في إسرائيل إلى 3.3% خلال يونيو تطورًا هامًا يستدعي المتابعة الدقيقة والتحليل المتعمق. من المتوقع أن يؤثر هذا الارتفاع على السياسات النقدية للبنك المركزي، وعلى قرارات الشركات والمستهلكين على حد سواء. يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان هذا الارتفاع مؤقتًا أم أنه يمثل بداية اتجاه تصاعدي مستمر. الإجابة على هذا السؤال ستحدد إلى حد كبير مسار الاقتصاد الإسرائيلي في الأشهر القادمة. يجب على الحكومة والبنك المركزي العمل معًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة للسيطرة على التضخم وتخفيف آثاره السلبية على الاقتصاد والمجتمع. كما يجب على الشركات والمستهلكين اتخاذ تدابير وقائية لحماية أنفسهم من تأثيرات ارتفاع الأسعار، مثل ترشيد الإنفاق والبحث عن بدائل أرخص.