أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة للمستفيدين عن شهر يوليو 2025، مع الزيادة الجديدة التي تم إقرارها. هذه الزيادة، التي تبلغ 25%، تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم. ويستفيد من هذا البرنامج حوالي 4.7 مليون أسرة، وهو ما يعادل تقريباً 18 مليون مواطن. تهدف هذه المبادرة إلى توفير حياة كريمة لهذه الأسر ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
تفاصيل الموازنة السنوية للبرنامج
تبلغ الموازنة السنوية لبرنامج تكافل وكرامة حوالي 54 مليار جنيه بعد إقرار الزيادة الجديدة. هذا المبلغ الكبير يعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع. وقد تم تنفيذ هذه الزيادة بداية من شهر أبريل الماضي، مما يعني أن المستفيدين سيحصلون على الدعم بالزيادة الجديدة اعتباراً من شهر يوليو. وتعتبر هذه الموازنة جزءاً من خطة شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متساوية لجميع المواطنين.
تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أن صرف الدعم النقدي عن شهر يوليو سيتم بالزيادة الجديدة، وأن المستفيدين يمكنهم البدء في صرفه من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية. كما أشارت إلى إمكانية استخدام الدعم في الدفع الإلكتروني وإجراء جميع المعاملات الحكومية والمشتريات. هذا التنوع في طرق الصرف يهدف إلى تسهيل الأمر على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم. وتعتبر هذه التصريحات بمثابة تأكيد على حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من البرنامج.
أهمية برنامج تكافل وكرامة
يعد برنامج تكافل وكرامة من أهم البرامج الاجتماعية التي تنفذها الدولة المصرية. فهو يستهدف الأسر الأولى بالرعاية، والتي تشمل الأسر الفقيرة، والأيتام، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة. ويهدف البرنامج إلى توفير دخل شهري ثابت لهذه الأسر، مما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من غذاء، وملبس، ومسكن، وتعليم، ورعاية صحية. كما يساهم البرنامج في تحسين مستوى معيشة هذه الأسر وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم في المستقبل. ويعتبر هذا البرنامج جزءاً من رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في مصر.
تأثير الزيادة الجديدة على المستفيدين
من المتوقع أن يكون للزيادة الجديدة في دعم تكافل وكرامة تأثير إيجابي كبير على حياة المستفيدين. فالزيادة بنسبة 25% ستساعد الأسر على مواجهة ارتفاع الأسعار وتلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل أفضل. كما أنها ستساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتوفير فرص أفضل لأطفالهم في التعليم والرعاية الصحية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة ستعزز الشعور بالأمان والاستقرار لدى هذه الأسر، مما يمكنهم من التخطيط للمستقبل بشكل أفضل. وتعتبر هذه الزيادة بمثابة رسالة أمل لهذه الأسر، وتأكيد على أن الدولة تقف بجانبهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.