رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول تقديم خدمات الشهر العقارى عبر المنافذ البريدية
استعرض رئيس الوزراء مؤخراً تقريراً مفصلاً حول التقدم المحرز في تقديم خدمات الشهر العقاري عبر المنافذ البريدية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. يأتي هذا التوجه في إطار خطة الحكومة الشاملة لتطوير الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها للمواطنين، وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية التي تستغرق وقتاً وجهداً كبيرين. الهدف الرئيسي هو رقمنة الخدمات الحكومية وتقديمها بكفاءة وفعالية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. تعتبر خدمات الشهر العقاري من الخدمات الحيوية التي يحتاجها المواطنون بشكل متكرر لإتمام معاملاتهم العقارية المختلفة، مثل تسجيل العقارات ونقل الملكية واستخراج الشهادات. لذلك، فإن تطوير هذه الخدمات وتيسير الوصول إليها يمثل أولوية قصوى للحكومة. يتضمن التقرير تفصيلاً لعدد المنافذ البريدية التي تم تجهيزها لتقديم خدمات الشهر العقاري، وأنواع الخدمات المتاحة في كل منفذ، وعدد المعاملات التي تم إنجازها حتى الآن. كما يتضمن التقرير تقييماً لأداء النظام الجديد ومقترحات لتحسينه وتطويره في المستقبل.
يهدف المشروع إلى توسيع نطاق تقديم خدمات الشهر العقاري لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة في المناطق النائية والمحرومة التي تفتقر إلى فروع كافية للشهر العقاري. من خلال الاستفادة من الشبكة الواسعة للمكاتب البريدية، يمكن للحكومة الوصول إلى شريحة أكبر من السكان وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقديم الخدمات عبر المنافذ البريدية يساهم في تخفيف الضغط على فروع الشهر العقاري الرئيسية، وتقليل الازدحام والتأخير في إنجاز المعاملات. يتم تدريب موظفي البريد على تقديم خدمات الشهر العقاري بكفاءة ومهنية، وذلك لضمان حصول المواطنين على خدمة عالية الجودة. كما يتم توفير الدعم الفني والإداري اللازم للمكاتب البريدية لضمان سير العمل بسلاسة وفعالية. تعتمد الحكومة على التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدمات الشهر العقاري عبر المنافذ البريدية، وذلك لضمان دقة البيانات وسرعة إنجاز المعاملات. يتم استخدام أنظمة إلكترونية متطورة لتسجيل المعاملات وتتبعها، مما يقلل من فرص الخطأ والتلاعب.
تشمل الخدمات التي يتم تقديمها عبر المنافذ البريدية مجموعة واسعة من الخدمات المتعلقة بالشهر العقاري، مثل تسجيل العقارات ونقل الملكية واستخراج الشهادات والتوكيلات. يمكن للمواطنين تقديم طلباتهم في المكاتب البريدية المجهزة، وتقديم المستندات المطلوبة، ودفع الرسوم المقررة. يتم بعد ذلك معالجة الطلبات من قبل موظفي الشهر العقاري المختصين، وإصدار الوثائق المطلوبة. يمكن للمواطنين استلام الوثائق من نفس المكاتب البريدية التي قدموا فيها طلباتهم. تلتزم الحكومة بتوفير بيئة آمنة وموثوقة لتقديم خدمات الشهر العقاري عبر المنافذ البريدية، وذلك لضمان حماية حقوق المواطنين. يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الاحتيال والتزوير، وضمان سلامة البيانات والمعلومات. تتعاون الحكومة مع الجهات الأمنية المختصة في مكافحة الجرائم المتعلقة بالعقارات، وضمان تطبيق القانون.
تعتبر هذه الخطوة جزءاً من رؤية أوسع لتحقيق التحول الرقمي في جميع القطاعات الحكومية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. التحول الرقمي يهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية، وتقليل التكاليف، وتحسين تجربة المواطنين. كما يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة الحكومية، ومكافحة الفساد. تعتبر الحكومة أن التحول الرقمي هو مفتاح تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر. لذلك، فإنها تولي اهتماماً كبيراً لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتدريب الكوادر البشرية، وتطوير التشريعات والقوانين اللازمة لتحقيق التحول الرقمي. تتعاون الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ خطط التحول الرقمي، وذلك لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الجهود.
في الختام، يمثل تقديم خدمات الشهر العقاري عبر المنافذ البريدية خطوة هامة نحو تسهيل حياة المواطنين وتحسين جودة الخدمات الحكومية. تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتحقيق التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر. تؤكد الحكومة على استمرارها في تطوير الخدمات الحكومية وتيسير الوصول إليها للمواطنين، وذلك لضمان تحقيق الرفاهية والازدهار للجميع. كما تدعو الحكومة المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات الجديدة التي يتم تقديمها عبر المنافذ البريدية، وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتحسين هذه الخدمات.