تستعد الدولة المصرية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2025 خلال الأسابيع القليلة القادمة، وسط ترقب واهتمام كبيرين من قبل المواطنين والمراقبين السياسيين. وفي هذا السياق، يبرز قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 كإطار قانوني ينظم العملية الانتخابية ويحدد نصاب الفوز للمرشحين سواء على المقاعد الفردية أو في القوائم. هذا القانون يهدف إلى ضمان تمثيل عادل وشفاف لجميع فئات المجتمع في هذا المجلس الهام، الذي يلعب دوراً محورياً في صياغة التشريعات ومراقبة أداء الحكومة. ومن خلال تحديد آليات واضحة للفوز والإعادة، يسعى القانون إلى تجنب أي لبس أو خلافات قد تنشأ حول نتائج الانتخابات، وبالتالي تعزيز الثقة في العملية الديمقراطية برمتها.
الأغلبية المطلقة والأصوات الصحيحة: أساس الفوز الفردي
وفقاً للمادة (24) من قانون مجلس الشيوخ، يُعلن فوز المرشح في النظام الفردي إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أُعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية. هذا يعني أن المرشح يجب أن يحصل على أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة لكي يتم اعتباره فائزاً من الجولة الأولى. وفي حال عدم تمكن أي من المرشحين من تحقيق هذه الأغلبية، يتم اللجوء إلى جولة إعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة. ويُحدد عدد المرشحين الذين سيشاركون في جولة الإعادة بضعف عدد المقاعد التي تجرى عليها الإعادة. وفي هذه الحالة، يُعلن فوز المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في جولة الإعادة، وذلك بما يتناسب مع عدد المقاعد المتاحة. هذه الآلية تضمن أن الفائزين يتمتعون بدعم شعبي واسع، وأنهم يمثلون بحق تطلعات الناخبين في دوائرهم الانتخابية.
الإعادة والترشح الوحيد: سيناريوهات خاصة في الانتخابات
ينص قانون مجلس الشيوخ أيضاً على سيناريوهات خاصة تتعلق بالإعادة والترشح الوحيد. ففي حالة ما إذا كان عدد المرشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تجرى عليها الإعادة، يتم إجراء الانتخاب بينهم، ويُعلن فوز الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد. أما في الانتخاب بنظام القوائم، فيُعلن فوز القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أُعطيت في الانتخاب. وإذا لم تتوفر هذه الأغلبية لأي من القوائم، يتم إعادة الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلن فوز القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في جولة الإعادة. هذه الأحكام القانونية تهدف إلى معالجة الحالات الاستثنائية التي قد تحدث خلال العملية الانتخابية، وضمان أن يتم شغل جميع المقاعد المتاحة في مجلس الشيوخ بطريقة عادلة وشفافة.
المترشح أو القائمة الوحيدة: شرط الـ 5%
حدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 أيضاً نصاب الفوز في حالة وجود مترشح وحيد أو قائمة وحيدة في الدوائر الانتخابية. فإذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخص وحيد، أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، يتم إجراء الانتخاب في موعده، ويُعلن انتخابه إذا حصل على (5%) على الأقل من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة. وإذا لم يحصل المترشح على هذه النسبة، يتم إعادة فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة. وبالمثل، إذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يُعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة. وإذا لم تحصل القائمة على هذه النسبة، يتم إعادة فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة. هذا الشرط يهدف إلى ضمان أن الفائزين في هذه الحالات الاستثنائية يتمتعون بدعم شعبي مقبول، وأنهم لا يمثلون فقط أنفسهم، بل يمثلون شريحة معتبرة من الناخبين في دوائرهم الانتخابية.
الجدول الزمني للانتخابات والإعادة
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والذي تضمن فتح باب الترشح اعتباراً من يوم 5 يوليو لمدة 5 أيام حتى 10 يوليو، وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو. وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون من يوم 14 وحتى 16 يوليو. وتجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، ويكون التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس، على أن يبدأ الاقتراع في الداخل يومي 4 و 5 أغسطس المقبل. وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أغسطس. وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و 26 في الخارج، ويومي 27 و 28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم. هذا الجدول الزمني يوضح الخطوات والإجراءات التي ستتبعها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية، وتمكين جميع الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت بحرية ونزاهة.