ترامب يبدأ تحقيقا حول واردات "الدرونز".. وبلومبرج: تمهيد لرسوم جمركية جديدة
بدأت الولايات المتحدة الأمريكية، في عهد الرئيس دونالد ترامب، تحقيقات واسعة النطاق حول واردات معينة، مما يثير التكهنات حول فرض رسوم جمركية جديدة. وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج، فإن هذه التحقيقات، التي أطلقتها وزارة التجارة الأمريكية، تركز بشكل خاص على واردات الطائرات المسيرة (الدرونز)، وأجزائها، بالإضافة إلى البولي سيليكون، وهي مادة حيوية تستخدم في صناعة الطاقة الشمسية. هذه الخطوة، بحسب المحللين، تمهد الطريق أمام فرض رسوم جمركية محتملة على هذه السلع، مما قد يؤثر على الشركات المصنعة والمستهلكين على حد سواء. التحقيقات تأتي في إطار المادة 232 من قانون توسيع التجارة، وهي أداة استخدمها الرئيس ترامب سابقًا لمراجعة وفرض رسوم جمركية على قطاعات تعتبر ضرورية للأمن القومي. هذا النهج يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات التجارية للولايات المتحدة مع الدول الأخرى، خاصة تلك التي تعتبر مصدراً رئيسياً لهذه الواردات. التأثيرات المحتملة على الاقتصاد العالمي، وسلاسل التوريد، وأسعار المستهلكين هي مواضيع قيد الدراسة والتحليل من قبل الخبراء الاقتصاديين.
التحقيقات التي تجريها وزارة التجارة الأمريكية، بموجب المادة 232، تتطلب من وزير التجارة تقديم نتائج التحقيق في غضون 270 يومًا. إذا خلص التحقيق إلى أن استيراد السلع قيد المراجعة يشكل تهديدًا للأمن القومي، فإن الرئيس ترامب سيكون لديه السلطة لفرض تعريفات جمركية على تلك الواردات. هذا الإطار الزمني يمنح الشركات المتأثرة فرصة لتقديم حججها ومناقشة التأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية المقترحة. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين التي تخلقها هذه التحقيقات يمكن أن تؤثر على قرارات الاستثمار والتخطيط للشركات. التركيز على "أنظمة الطائرات غير المأهولة (UAS) وأجزائها ومكوناتها" يشير إلى قلق متزايد بشأن الأمن القومي والتنافسية في هذا القطاع التكنولوجي المتقدم. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحقيق في صادرات البولي سيليكون والمنتجات المشتقة منه يعكس اهتمامًا بحماية الصناعة المحلية للطاقة الشمسية وتعزيزها.
الرئيس ترامب سبق له استخدام المادة 232 لإطلاق تحقيقات في واردات أخرى، بما في ذلك النحاس والأدوية، وفرض رسومًا على الصلب والألومنيوم. هذه الإجراءات أثارت جدلاً واسعاً وانتقادات من قبل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، الذين اتهموا ترامب باتباع سياسات حمائية تقوض التجارة الحرة. ومع ذلك، يرى أنصار هذه السياسات أنها ضرورية لحماية الوظائف المحلية وتعزيز الصناعات الأمريكية. الفرق الرئيسي بين هذه الإجراءات والضرائب الاستيرادية المفروضة على كل بلد على حدة هو أن التحقيقات بموجب المادة 232 تستند إلى اعتبارات الأمن القومي، بينما تستند التعريفات الجمركية الأخرى إلى اتفاقيات تجارية أو نزاعات تجارية محددة. هذا التمييز مهم لأنه يمنح الرئيس سلطة أوسع لفرض رسوم جمركية دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الكونجرس أو التفاوض مع الشركاء التجاريين.
تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة تشير إلى أنه يعتزم مواصلة الضغط على الشركاء التجاريين لتقديم تنازلات. فقد أشار إلى أن الولايات المتحدة "لم تبدأ إلا بالكاد" في فرض الرسوم، وأن رسومه قد حققت بالفعل 188 مليار دولار من الإيرادات من تعريفات السيارات والصلب. هذه التصريحات أثارت قلق الأسواق، التي تخشى أن تؤدي حرب تجارية شاملة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي. ردود الفعل من الشركاء التجاريين كانت متباينة، حيث سعى البعض إلى إبرام صفقات لتجنب المعدلات الأعلى الشهر المقبل، بينما اتخذ البعض الآخر إجراءات انتقامية. التأثيرات طويلة الأجل لهذه السياسات التجارية غير واضحة حتى الآن، ولكن من الواضح أنها تخلق حالة من عدم اليقين وتقوض الثقة في النظام التجاري العالمي.
في الختام، فإن تحقيقات الرئيس ترامب حول واردات الطائرات المسيرة والبولي سيليكون، بموجب المادة 232، تمثل تصعيدًا جديدًا في سياساته التجارية. هذه التحقيقات، التي تهدف إلى تحديد ما إذا كانت هذه الواردات تشكل تهديدًا للأمن القومي، يمكن أن تؤدي إلى فرض رسوم جمركية جديدة، مما قد يؤثر على الشركات المصنعة والمستهلكين على حد سواء. في حين أن أنصار هذه السياسات يجادلون بأنها ضرورية لحماية الوظائف المحلية وتعزيز الصناعات الأمريكية، فإن المنتقدين يحذرون من أنها تقوض التجارة الحرة وتخلق حالة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. مستقبل العلاقات التجارية للولايات المتحدة يعتمد على كيفية تطور هذه التحقيقات وكيفية استجابة الشركاء التجاريين للإجراءات الأمريكية.