صدر القانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، بهدف رئيسي هو مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، وعلى رأسهم الشباب والأطفال وأسرهم. يهدف هذا التعديل إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة، الذين يستغلون ضعف الضحايا لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة. يمثل هذا القانون خطوة هامة في جهود الدولة لمواجهة هذه الجريمة المنظمة، التي تتسبب في خسائر بشرية واقتصادية واجتماعية فادحة. يركز القانون المعدل على تشديد العقوبات وتوسيع نطاق التجريم ليشمل كافة الأفعال المرتبطة بعمليات التهريب، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. كما يولي اهتماماً خاصاً بحماية الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم.
العقوبات المشددة في القانون المعدل
نصت المادة 6 من القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك. هذه العقوبة المشددة تعكس خطورة الجريمة وتأثيرها السلبي على المجتمع. تهدف الغرامة المالية إلى مصادرة الأرباح التي يحققها المهربون من أنشطتهم الإجرامية، وبالتالي تجفيف منابع تمويل هذه العمليات. يعد هذا الإجراء ضرورياً لتقويض قدرة المهربين على الاستمرار في أنشطتهم. كما أن الشروع في الجريمة أو التوسط فيها يعاقب عليه بنفس العقوبة، مما يوسع نطاق التجريم ليشمل كافة الأطراف المتورطة في عمليات التهريب.
ظروف مشددة للعقوبة
تتضمن التعديلات الجديدة ظروفًا مشددة للعقوبة، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في عدة حالات. أولاً، إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادتها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها. ثانياً، إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني، مما يعكس التحديات التي تواجه الدول في مكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود. ثالثاً، إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا، مما يزيد من خطورة الجريمة وتهديدها للأمن العام. رابعاً، إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة، مما يمثل خيانة للأمانة واستغلالاً للسلطة. خامساً، إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
حماية الفئات الضعيفة وتشديد العقوبات
تولي التعديلات اهتمامًا خاصًا بحماية الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، حيث تشدد العقوبة إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه، أو إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوى الإعاقة. كما تشدد العقوبة إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي، أو إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة. وأخيرًا، تشدد العقوبة إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 6، مما يعكس إصرار القانون على معاقبة المهربين المتكررين. تؤكد هذه التعديلات على التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان ومكافحة كافة أشكال الاستغلال والانتهاك.
أهداف القانون وتأثيره المتوقع
يهدف القانون رقم 22 لسنة 2022 إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها: ردع ومعاقبة المهربين، حماية الضحايا، تجفيف منابع تمويل عمليات التهريب، وتوسيع نطاق التجريم ليشمل كافة الأفعال المرتبطة بعمليات التهريب. من المتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير إيجابي على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتقليل عدد الضحايا، خاصة من الفئات الضعيفة. كما يتوقع أن يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع، وحماية الاقتصاد الوطني من الأضرار الناجمة عن هذه الجريمة المنظمة. يتطلب تحقيق هذه الأهداف تضافر جهود كافة الجهات المعنية، من بينها: الأجهزة الأمنية، الجهات القضائية، منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام. كما يتطلب توعية المواطنين بمخاطر الهجرة غير الشرعية وحثهم على الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة. إن مكافحة الهجرة غير الشرعية مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجميع.