نصت المادة الثالثة من مشروع قانون صندوق منصة مصر الرقمية على أن يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الواردة بالمادة الثانية من القانون. يهدف هذا الصندوق إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر، وتعزيز القدرات الرقمية للمواطنين والمؤسسات على حد سواء. من بين الاختصاصات الرئيسية التي يضطلع بها الصندوق، العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر. هذه المنظومة تعتبر حجر الزاوية في بناء مجتمع رقمي متكامل، حيث تمكن المواطنين من الوصول إلى الخدمات الحكومية والخاصة بشكل آمن وفعال. كما يهدف الصندوق إلى دعم توطين التكنولوجيا العصرية، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز الاستقلالية التكنولوجية لمصر وتقليل الاعتماد على الخارج. بالإضافة إلى ذلك، يركز الصندوق على مكافحة الأمية الرقمية، وذلك من خلال برامج تدريبية وتوعوية تستهدف مختلف فئات المجتمع. يعتبر القضاء على الأمية الرقمية شرطاً أساسياً لتمكين المواطنين من الاستفادة الكاملة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية.
دعم البنية التحتية الرقمية والقدرات البشرية
يلعب الصندوق دوراً حيوياً في دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، مما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية. تعتبر مراكز البيانات الحديثة والمتطورة أساساً لتقديم خدمات رقمية عالية الجودة وموثوقة. كما يولي الصندوق اهتماماً خاصاً بدعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي. يشجع الصندوق على الابتكار وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا الرقمية، ويدعم المشروعات الناشئة التي تساهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي. ويقوم الصندوق بتوفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتفعيل التحول الرقمي وتطوير آليات المنظومة الرقمية والبنية المعلوماتية، ما يضمن تنفيذ المشروعات بكفاءة وفعالية.
تمويل الدراسات والمشروعات ذات الصلة
من بين المهام الأساسية للصندوق، تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية والتحول الرقمي. تساعد هذه الدراسات في تحديد أفضل الممارسات والتقنيات التي يمكن تطبيقها في مصر لتحقيق أهداف التحول الرقمي. كما يدعم الصندوق المشروعات ذات الصلة بأهداف عمله، مما يشمل المشروعات التي تساهم في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، وتعزيز القدرات الرقمية للمجتمع. يهدف مشروع القانون إلى القضاء على الأمية الرقمية من خلال حث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم، ويدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئاً إضافياً على خزانة الدولة.
الالتزام الدستوري بمحو الأمية الرقمية
يحرص مشروع القانون على تحقيق الالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة 25 من الدستور، والذي يلقي على عاتق الدولة مسؤولية محو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها وفق خطة زمنية محددة. تعتبر الأمية الرقمية عائقاً أمام تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، ولذلك تولي الدولة اهتماماً خاصاً ببرامج محو الأمية الرقمية. يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح لتنفيذ هذه البرامج وضمان تحقيق أهدافها. كما يحرص مشروع القانون على أن تكون برامج محو الأمية الرقمية شاملة ومتنوعة، بحيث تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.
نحو مجتمع رقمي متكامل ومستدام
في الختام، يمثل مشروع قانون صندوق منصة مصر الرقمية خطوة هامة نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل في مصر. يهدف الصندوق إلى بناء مجتمع رقمي متكامل ومستدام، يتمتع فيه جميع المواطنين بالقدرات الرقمية اللازمة للمشاركة الفعالة في الاقتصاد والمجتمع الرقمي. من خلال دعم البنية التحتية الرقمية، وتعزيز القدرات البشرية، وتمويل المشروعات المبتكرة، يساهم الصندوق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. يتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد والمجتمع المصري، وأن يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز التنافسية الاقتصادية لمصر.