منذ السابع من أكتوبر 2023، يشهد قطاع غزة أحداثًا مأساوية تتجاوز كل الحدود الإنسانية. وفقًا للتقارير المتوفرة، تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تصنف على أنها إبادة جماعية، وتشمل سلسلة من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية. تتضمن هذه العمليات القتل الممنهج، والتجويع القسري، والتدمير الشامل للبنية التحتية، والتهجير القسري للسكان المدنيين، مما يخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة.
الخسائر البشرية والتأثير على المدنيين
تسببت هذه العمليات في خسائر بشرية فادحة. تشير الإحصائيات إلى أن عدد الشهداء والجرحى تجاوز 188 ألف شخص، غالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء. بالإضافة إلى ذلك، هناك ما يزيد على 11 ألف شخص في عداد المفقودين، مما يزيد من حجم المأساة الإنسانية. يعاني مئات الآلاف من السكان من النزوح القسري، حيث فقدوا منازلهم وممتلكاتهم وأصبحوا يعيشون في ظروف قاسية وغير إنسانية في مخيمات النزوح المكتظة. تتفاقم الأوضاع الإنسانية بسبب المجاعة التي أزهقت أرواح العديد من الأشخاص، بمن فيهم الأطفال الأبرياء الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء.
تجاهل النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية
على الرغم من النداءات المتكررة من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، تواصل إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، عملياتها العسكرية دون أي اعتبار للقانون الدولي أو حقوق الإنسان. تتجاهل إسرائيل بشكل صارخ أوامر محكمة العدل الدولية التي طالبتها بوقف العمليات العسكرية التي قد ترقى إلى إبادة جماعية واتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين الفلسطينيين. هذا التجاهل للقرارات الدولية يعكس استهتارًا بالقانون الدولي ويقوض جهود السلام والاستقرار في المنطقة.
التدمير الممنهج للبنية التحتية
تتضمن العمليات العسكرية الإسرائيلية تدميرًا ممنهجًا للبنية التحتية في قطاع غزة. تم تدمير المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والمنازل والمباني السكنية، مما أدى إلى انهيار الخدمات الأساسية وزيادة معاناة السكان المدنيين. هذا التدمير المتعمد للبنية التحتية يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويشكل جريمة حرب. يهدف هذا التدمير إلى جعل الحياة في غزة غير قابلة للاستمرار وتهجير السكان قسرًا من أراضيهم.