أعلنت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة المصري عن تحديد جلسة يوم 11 أغسطس المقبل للنظر في شكوى اللاعب أحمد مصطفى زيزو، لاعب الأهلي حاليًا والزمالك سابقًا، ضد ناديه السابق الزمالك. تأتي هذه الشكوى للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة لم يتمكن اللاعب من الحصول عليها خلال فترة لعبه في صفوف الفريق الأبيض. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي اللجنة لحل النزاعات المالية بين اللاعبين والأندية، وضمان حصول كل طرف على حقوقه كاملة.
وقد أرجأت اللجنة استلام رد الزمالك على الشكوى إلى جلسة 11 أغسطس بناءً على طلب من إدارة النادي، وذلك لإتاحة الفرصة لهم لدراسة الشكوى وتقديم الرد المناسب بعد استلام صورة منها خلال جلسة اليوم. وكان محامٍ عن نادي الزمالك قد حضر جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة شؤون اللاعبين، للإدلاء بأقوال النادي في الشكوى المقدمة من زيزو. ويأمل اللاعب في الحصول على حكم عادل يضمن له الحصول على مستحقاته المتأخرة، في حين يسعى الزمالك لتقديم دفوع قوية تثبت موقفه في هذه القضية.
وتعود تفاصيل الشكوى إلى أن زيزو تقدم بشكوى رسمية عبر المحامي أشرف عبد العزيز، يؤكد فيها أن عقده مع الزمالك يمتد لثلاثة مواسم من 2022/2023 وحتى نهاية 2024/2025، وأن النادي لم يلتزم بسداد الدفعات المتفق عليها في العقد. بالإضافة إلى ذلك، طالب محامي اللاعب بالحصول على مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر وفقًا للائحة الفريق. ويقدر إجمالي المستحقات المتأخرة المستحقة لزيزو بمبلغ 82 مليونًا و502 ألف و563 جنيهًا. هذا المبلغ يمثل جزءًا كبيرًا من حقوق اللاعب، ويسعى للحصول عليه بالطرق القانونية.
من المتوقع أن تشهد جلسة 11 أغسطس المقبلة مناقشات حادة بين الطرفين، حيث سيقدم كل طرف حججه ودفوعه أمام اللجنة. وستقوم اللجنة بمراجعة جميع المستندات والوثائق المقدمة من الطرفين قبل اتخاذ القرار النهائي في القضية. ويعد هذا القرار هامًا لكلا الطرفين، حيث سيحدد مصير المبلغ المتنازع عليه، وقد يؤثر على مستقبل العلاقة بين اللاعب والنادي. وتتابع الأوساط الرياضية المصرية هذه القضية باهتمام كبير، نظرًا لأهمية اللاعب زيزو ولما تمثله هذه القضية من أهمية لحقوق اللاعبين في مصر.
في النهاية، يبقى الأمل معلقًا على لجنة شئون اللاعبين لاتخاذ قرار عادل ومنصف يضمن حقوق جميع الأطراف، ويسهم في الحفاظ على استقرار العلاقة بين اللاعبين والأندية في مصر. وتعتبر هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لقدرة اللجنة على تطبيق اللوائح والقوانين بشكل فعال، وحماية حقوق اللاعبين، وتشجيع الأندية على الالتزام بتعهداتها المالية. وستظل "اليوم السابع" تتابع عن كثب تطورات هذه القضية وتقدم لقرائها آخر المستجدات والتفاصيل.