مزارعو الإسكندرية يشكون ارتفاع أسعار الأسمدة الأزوتية.. و«الزراعة»: حصتنا 1000 شيكارة شهريًا
أزمة الأسمدة تهدد محصول الإسكندرية
يشهد قطاع الزراعة في محافظة الإسكندرية حالة من القلق المتزايد بسبب الارتفاع المطرد في أسعار الأسمدة الأزوتية، الأمر الذي يهدد بشكل مباشر قدرة المزارعين على الإنتاج والحفاظ على جودة المحاصيل. يعتمد المزارعون بشكل كبير على الأسمدة الأزوتية لتحسين خصوبة التربة وتعزيز نمو النباتات، وبالتالي ضمان الحصول على إنتاج وفير وجودة عالية. ومع الارتفاع الجنوني في الأسعار، بات العديد من المزارعين غير قادرين على تحمل تكاليف هذه الأسمدة، مما يدفعهم إلى تقليل الكميات المستخدمة أو حتى الاستغناء عنها بشكل كامل، وهو ما ينذر بتراجع كبير في الإنتاج الزراعي وتدهور الأراضي على المدى الطويل. تفاقمت الأزمة في ظل غياب الرقابة الفعالة على الأسواق، مما سمح للتجار باستغلال حاجة المزارعين ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا في أوساط المزارعين الذين طالبوا بتدخل عاجل من وزارة الزراعة لحماية حقوقهم وضمان حصولهم على الأسمدة بأسعار معقولة.
وزارة الزراعة ترد: حصتنا 1000 شيكارة شهريًا
في المقابل، ردت وزارة الزراعة على شكاوى المزارعين بالإسكندرية، مؤكدة أنها تخصص حصة شهرية قدرها 1000 شيكارة من الأسمدة الأزوتية للمحافظة. وأوضحت الوزارة أن هذه الكمية يتم توزيعها على الجمعيات الزراعية المحلية، التي بدورها تتولى توزيعها على المزارعين المستحقين وفقًا لاحتياجاتهم. إلا أن المزارعين يؤكدون أن هذه الكمية غير كافية لتلبية احتياجاتهم الفعلية، وأنها لا تغطي سوى جزء بسيط من المساحات المزروعة في المحافظة. كما يشكون من وجود صعوبات في الحصول على هذه الحصص، حيث يضطرون إلى الانتظار لفترات طويلة أو دفع رشاوى للحصول عليها. ويطالب المزارعون بزيادة الحصة المخصصة للإسكندرية وتسهيل إجراءات الحصول عليها، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
تأثير ارتفاع الأسعار على صغار المزارعين
إن تأثير ارتفاع أسعار الأسمدة الأزوتية يقع بشكل خاص على عاتق صغار المزارعين، الذين يمثلون غالبية العاملين في القطاع الزراعي بالإسكندرية. هؤلاء المزارعون يعتمدون بشكل كبير على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، وهم الأكثر عرضة للخسائر في حالة تراجع الإنتاج أو ارتفاع التكاليف. ومع ارتفاع أسعار الأسمدة، يضطر هؤلاء المزارعون إلى الاقتراض من البنوك أو التجار بأسعار فائدة مرتفعة، مما يزيد من أعبائهم المالية ويعرضهم لخطر الإفلاس. كما أنهم قد يضطرون إلى بيع أراضيهم أو التخلي عن الزراعة بشكل كامل، مما يؤدي إلى تدهور أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. لذلك، فإن دعم صغار المزارعين وتوفير الأسمدة لهم بأسعار مدعومة يعتبر أمرًا ضروريًا للحفاظ على استقرار القطاع الزراعي وضمان الأمن الغذائي في المحافظة.
مقترحات لحل الأزمة
لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة الأزوتية في الإسكندرية، يقترح المزارعون عدة حلول، من بينها: زيادة الحصة المخصصة للمحافظة، وتسهيل إجراءات الحصول عليها، وتشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة الاحتكار والتلاعب بالأسعار. كما يقترحون توفير الأسمدة البديلة، مثل الأسمدة العضوية، بأسعار مدعومة لتشجيع المزارعين على استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، يطالبون بتفعيل دور الجمعيات الزراعية في توفير الأسمدة للمزارعين بأسعار مناسبة، وتقديم الدعم الفني والإرشادي لهم لتحسين طرق استخدام الأسمدة وزيادة الإنتاجية. كما يرون ضرورة إنشاء صندوق لدعم المزارعين المتضررين من ارتفاع الأسعار، وتقديم قروض ميسرة لهم لمساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة.
دعوة إلى تدخل عاجل
في الختام، يوجه مزارعو الإسكندرية نداءً عاجلاً إلى وزارة الزراعة والحكومة المصرية للتدخل الفوري لحل أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة الأزوتية. ويؤكدون أن هذه الأزمة تهدد مستقبل القطاع الزراعي في المحافظة، وأنها تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لحماية حقوق المزارعين وضمان حصولهم على الأسمدة بأسعار معقولة. كما يدعون إلى وضع خطة استراتيجية لتطوير القطاع الزراعي في الإسكندرية، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، وتوفير الدعم اللازم للمزارعين لتحسين إنتاجيتهم وزيادة دخلهم. إن الاهتمام بالقطاع الزراعي ودعم المزارعين يعتبر أمرًا ضروريًا لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في مصر.