وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي. هذا الحدث الهام يجمع قادة الدول الأفريقية لمناقشة القضايا الملحة التي تواجه القارة، ووضع استراتيجيات للتعاون والتكامل الإقليمي. تعتبر هذه القمة فرصة حاسمة لتعزيز العمل الأفريقي المشترك، وتوحيد الرؤى حول التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه القارة. من المتوقع أن تشهد القمة مناقشات معمقة حول قضايا مثل الأمن الغذائي، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة، والسلام والأمن، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات داخل القارة. يولي الرئيس السيسي اهتمامًا بالغًا بالعمل الأفريقي المشترك، ودائمًا ما يؤكد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في القارة الأفريقية. وتأتي مشاركة الرئيس في هذه القمة تأكيدًا على هذا الالتزام، وحرصًا على المساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل أفضل للقارة.
من المتوقع أن تتناول القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي عددًا من الملفات الهامة، بما في ذلك تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). تعتبر هذه المنطقة من أهم المشروعات الاقتصادية في القارة، وتهدف إلى إزالة الحواجز التجارية بين الدول الأعضاء، وتعزيز التجارة البينية، وتحفيز النمو الاقتصادي. كما ستناقش القمة سبل تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير قطاعات الصناعة والزراعة، وتحسين بيئة الأعمال في القارة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم بحث آليات تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز الأمن والاستقرار في القارة. تلعب مصر دورًا محوريًا في دعم جهود الاتحاد الأفريقي لتحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز السلام والأمن في القارة. وتعمل مصر على تقديم الدعم الفني والمالي للدول الأفريقية الشقيقة، من خلال العديد من البرامج والمبادرات التنموية.
تأتي مشاركة الرئيس السيسي في هذه القمة في ظل تحديات عالمية متزايدة، تتطلب تضافر الجهود الدولية لمواجهتها. التغير المناخي يمثل تهديدًا وجوديًا للقارة الأفريقية، حيث تعاني العديد من الدول من الجفاف والتصحر والفيضانات. كما أن الأزمات الاقتصادية العالمية تؤثر سلبًا على اقتصادات الدول الأفريقية، وتزيد من معدلات الفقر والبطالة. لذلك، من الضروري أن تتحد الدول الأفريقية لمواجهة هذه التحديات، وتبني استراتيجيات تنموية مستدامة تضمن تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. من المتوقع أن يدعو الرئيس السيسي خلال القمة إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمساعدة الدول الأفريقية على التكيف مع التغيرات المناخية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية المستدامة. كما سيؤكد على أهمية دعم جهود الدول الأفريقية لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تطوير قطاع الزراعة، وتبني تقنيات زراعية حديثة.
تعتبر الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي فرصة مهمة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أجندة 2063، وهي خطة التنمية الطموحة التي تهدف إلى تحويل أفريقيا إلى قارة مزدهرة ومستقرة ومتكاملة. تتضمن أجندة 2063 عددًا من الأهداف الطموحة، مثل القضاء على الفقر والجوع، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير التعليم الجيد للجميع، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتعزيز السلام والأمن. من المتوقع أن تستعرض القمة التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف، وتحديد التحديات التي تواجه تنفيذها، ووضع خطط عمل للتغلب على هذه التحديات. كما سيتم بحث سبل تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف أجندة 2063، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتشجيع ريادة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في الختام، تمثل مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي تأكيدًا على التزام مصر بدعم العمل الأفريقي المشترك، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في القارة. من المتوقع أن تشهد القمة مناقشات مثمرة حول القضايا الملحة التي تواجه القارة، ووضع استراتيجيات للتعاون والتكامل الإقليمي. وتأمل مصر في أن تساهم هذه القمة في تعزيز العمل الأفريقي المشترك، وتوحيد الرؤى حول التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه القارة، وتحقيق مستقبل أفضل لجميع الأفارقة. وستواصل مصر العمل مع الدول الأفريقية الشقيقة لتحقيق هذه الأهداف، من خلال تقديم الدعم الفني والمالي، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.