يلزم القانون المصري الجديد لحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حائزي الكلاب بترخيص كلابهم ووضع علامة تعريفية تحمل رقمًا مسلسلاً، وذلك وفقًا للمادة (10) من القانون. يجب أن تُثبت العلامة التعريفية في رقبة الكلب بشكل دائم. في حال فقدان العلامة، يلتزم المالك بطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل دفع تكلفتها. هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم حيازة الكلاب وتحديد المسؤولية القانونية في حال وقوع أي ضرر من الكلب. الهدف الأساسي من هذا القانون هو ضمان سلامة المجتمع والحفاظ على الصحة العامة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق ملكية الحيوانات. بالإضافة إلى ذلك، يسعى القانون إلى الحد من انتشار الكلاب الضالة وغير المرخصة، والتي قد تشكل خطرًا على المواطنين.
الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب
يجيز القانون للوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخصة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون. قد تشمل هذه الوسائل الشرائح الإلكترونية (Microchips) التي تزرع تحت جلد الكلب وتحتوي على معلومات تعريفية يمكن قراءتها بواسطة أجهزة خاصة. استخدام التكنولوجيا الحديثة يساهم في تسهيل عملية التعرف على الكلاب وتتبعها، كما يقلل من احتمالية تزوير العلامات التعريفية التقليدية. اللائحة التنفيذية للقانون ستحدد بالتفصيل أنواع التكنولوجيا المسموح باستخدامها، وإجراءات التسجيل والتحديث، والجهات المسؤولة عن تطبيق هذه التكنولوجيا. هذا التوجه نحو استخدام التكنولوجيا يعكس حرص الدولة على مواكبة التطورات العالمية في مجال رعاية الحيوان والسيطرة على الأمراض.
أهداف قانون ترخيص الكلاب وأثره على المجتمع
يهدف قانون ترخيص الكلاب في مصر إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية. أولاً، يهدف إلى حماية المجتمع من أخطار الكلاب الضالة والمفترسة. ثانيًا، يهدف إلى تنظيم عملية اقتناء الكلاب وتحديد مسؤوليات المالكين. ثالثًا، يهدف إلى مكافحة الأمراض التي قد تنقلها الكلاب، مثل داء الكلب (السعار). بالإضافة إلى ذلك، يسعى القانون إلى تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان والتعامل الإنساني مع الكلاب. من المتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير إيجابي على المجتمع، حيث سيساهم في تقليل عدد حوادث العض والإصابات الناجمة عن الكلاب، وتحسين مستوى الصحة العامة، وزيادة الوعي بأهمية رعاية الحيوانات. تطبيق القانون بشكل فعال يتطلب تعاونًا بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمالكين، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
تفاصيل إضافية حول اللائحة التنفيذية للقانون
من المتوقع أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون تفاصيل إضافية حول إجراءات ترخيص الكلاب، والرسوم المطلوبة، والشروط الصحية التي يجب أن تتوفر في الكلاب المرخصة. قد تشمل هذه الشروط إجراء فحوصات طبية دورية للكلاب، وتطعيمها ضد الأمراض المعدية. كما قد تتضمن اللائحة التنفيذية قواعد خاصة بأنواع الكلاب المسموح بترخيصها، والتدابير الوقائية التي يجب اتخاذها عند التعامل مع الكلاب الخطرة. من المهم أن تكون اللائحة التنفيذية واضحة وشفافة، وأن يتم نشرها على نطاق واسع لضمان معرفة جميع المعنيين بها. يجب أن تتيح اللائحة التنفيذية أيضًا آليات للتظلم والاعتراض على القرارات المتعلقة بترخيص الكلاب، وذلك لضمان حقوق المالكين.
تأثير القانون على مربي الكلاب
سيكون لقانون ترخيص الكلاب تأثير كبير على مربي الكلاب في مصر. سيتطلب منهم القانون الالتزام بإجراءات الترخيص والتطعيم والفحص الدوري للكلاب، مما قد يزيد من التكاليف المادية. ومع ذلك، فإن هذا الالتزام سيساهم في تحسين صحة الكلاب وسلامة المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، قد يشجع القانون مربي الكلاب على الاهتمام بتدريب كلابهم وتأهيلها للتعامل مع الآخرين بشكل آمن. قد يؤدي القانون أيضًا إلى زيادة الطلب على خدمات الأطباء البيطريين ومراكز تدريب الكلاب، مما يخلق فرص عمل جديدة في هذا المجال. من المتوقع أن يكون القانون حافزًا لمربي الكلاب لتبني ممارسات أكثر مسؤولية واهتمامًا بالحيوانات التي يقتنونها.