الجمعة، 11 يوليو 2025 04:00 م. كتبت نورا فخرى. في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026، تواصل الحكومة المصرية تنفيذ توجيهات ومبادرات القيادة السياسية التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا. هذه المبادرات، التي تحظى بدعم شعبي واسع، تمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين. الهدف الأساسي هو سد الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة، وتوفير فرص متساوية للجميع، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية. الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بالمناطق الريفية والمناطق النائية، التي عانت لعقود من التهميش والإهمال. من خلال ضخ استثمارات ضخمة في هذه المناطق، تهدف الحكومة إلى تحويلها إلى مراكز تنموية جاذبة، قادرة على توفير فرص عمل لائقة وتحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين. بالإضافة إلى ذلك، تركز المبادرات الرئاسية على تطوير البنية التحتية الأساسية، مثل الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين. هذه الجهود المتكاملة تهدف إلى خلق مجتمعات متكاملة ومستدامة، قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية الشاملة.
وأكدت وثيقة الخطة المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط إلي البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) أن تنفيذ هذه المبادرات يجري بدقة والتزام كامل، في إطار السياسات والبرامج الداعمة للنمو الاقتصادي والتكافؤ الاجتماعي. وتشمل هذه المبادرات مشروعات قومية كبرى تتسم بالشمول والتأثير المباشر، وفي مقدمتها المشروع القومي لتنمية الريف المصري (حياة كريمة)، الذي يُعد من أكبر المشروعات التنموية على مستوى العالم من حيث النطاق وعدد المستفيدين. يركز مشروع "حياة كريمة" على تحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجًا، من خلال توفير الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة والصرف الصحي والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم. كما يهدف المشروع إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتمكين المرأة، وتعزيز المشاركة المجتمعية. من خلال هذه المكونات المتكاملة، يسعى مشروع "حياة كريمة" إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في الريف المصري، وتحويله إلى منطقة جاذبة للاستثمار والعيش.
كما تواصل الدولة تنفيذ مبادرة التأمين الصحي الشامل، التي تستهدف تغطية جميع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب مبادرة "تكافل وكرامة"، التي تسعى لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، ودعم الأسر الأولى بالرعاية. مبادرة التأمين الصحي الشامل تمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة الصحية وتوفير الرعاية الطبية الجيدة لجميع المصريين، بغض النظر عن قدرتهم المالية. من خلال هذه المبادرة، يتمكن جميع المواطنين من الحصول على الخدمات الطبية اللازمة، بما في ذلك الفحوصات والتحاليل والأدوية والعمليات الجراحية، بتكلفة معقولة. أما مبادرة "تكافل وكرامة" فتهدف إلى توفير دعم مالي للأسر الأكثر احتياجًا، وتمكينها من تلبية احتياجاتها الأساسية، مثل الغذاء والملبس والتعليم والرعاية الصحية. كما تقدم المبادرة برامج تدريب وتأهيل للشباب، لمساعدتهم على الحصول على فرص عمل لائقة وتحسين مستوى معيشتهم. هاتان المبادرتان، بالإضافة إلى المبادرات
الأخرى، تشكلان شبكة أمان اجتماعي قوية، تهدف إلى حماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، وتوفير الدعم اللازم لهم للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وشملت قائمة المبادرات كذلك عددا من البرامج الصحية المهمة، من بينها مبادرة "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم بين الأطفال، إضافة إلى مبادرات نوعية مثل "نور الحياة" لمكافحة ضعف وفقدان الإبصار، و"صنايعية مصر"، و"ابدأ" لدعم الصناعة المحلية. هذه المبادرات الصحية تعكس اهتمام الدولة بصحة المواطنين، وحرصها على توفير الرعاية الطبية اللازمة للجميع. مبادرة "100 مليون صحة" حققت نجاحًا كبيرًا في الكشف عن فيروس سي وعلاجه، مما ساهم في القضاء على هذا المرض في مصر. كما تهدف مبادرة دعم صحة المرأة المصرية إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة للمرأة، بما في ذلك الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وتقديم المشورة الصحية والتثقيف الصحي. أما مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم بين الأطفال فتهدف إلى حماية الأطفال من هذه الأمراض، وتوفير العلاج اللازم لهم، لضمان نموهم وتطورهم بشكل سليم. بالإضافة إلى ذلك، تهدف مبادرات "صنايعية مصر" و"ابدأ" إلى دعم الصناعة المحلية، وتوفير فرص عمل للشباب، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشارت وثيقة الخطة إلى أن هذه المبادرات تحظى بأولوية قصوى نظرا لفاعليتها ونتائجها الإيجابية، مؤكدة أهمية استمرار تفعيلها وتوسيع نطاقها، خاصة المبادرات طويلة المدى مثل "حياة كريمة" والتأمين الصحي الشامل، لما لها من دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بخصائص الأسرة المصرية. هذه المبادرات تمثل استثمارًا في مستقبل مصر، وتساهم في بناء مجتمع قوي ومزدهر، يتمتع فيه جميع المواطنين بحياة كريمة وفرص متساوية. الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ هذه المبادرات، وتوسيع نطاقها، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى معيشة جميع المصريين. من خلال هذه الجهود المتكاملة، تسعى مصر إلى تحقيق رؤيتها الطموحة، بأن تصبح دولة رائدة في المنطقة، تتمتع باقتصاد قوي ومجتمع عادل ومستدام.