في إطار جهود الحكومة المصرية المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، عقد رئيس الوزراء اجتماعاً هاماً مع وزير الاستثمار. تناول الاجتماع استعراضاً شاملاً لعدد من الملفات الهامة المتعلقة بتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز تشجع على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في مختلف القطاعات الاقتصادية. يهدف هذا الاجتماع إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام وشامل يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء.

تضمن الاجتماع مناقشة تفصيلية لآليات تفعيل قانون الاستثمار الجديد وتطوير اللوائح التنفيذية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. كما تم استعراض الخطط والبرامج الحكومية الرامية إلى تحسين البنية التحتية، وتطوير المناطق الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، وتأهيل الكوادر البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل. تعتبر هذه الإجراءات أساسية لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة تشجع الشركات المحلية والأجنبية على التوسع في استثماراتها. بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على أهمية تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.

من بين الملفات التي تم تناولها خلال الاجتماع، ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم التأكيد على أهمية دعم هذا القطاع الحيوي وتوفير التمويل اللازم له، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة، وتقديم الدعم الفني والتدريب اللازم لرواد الأعمال. تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة محركاً هاماً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة. كما تم بحث سبل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعات التكنولوجية والصناعات الدوائية والصناعات الغذائية، وذلك من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات إجرائية.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في المحافل الدولية، وتنظيم المؤتمرات والندوات التي تستهدف جذب المستثمرين الأجانب. تم التأكيد على ضرورة إبراز المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، مثل الموقع الاستراتيجي، واليد العاملة الماهرة، والسوق الاستهلاكية الكبيرة، والبنية التحتية المتطورة. كما تم بحث سبل تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتوفير بيئة قانونية مستقرة وشفافة.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة الدورية لنتائج هذه الاجتماعات، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار. شدد رئيس الوزراء على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات الحكومية المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتهيئة البيئة المناسبة لنمو الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أكد على أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتحسين مناخ الاستثمار، وتعتبر ذلك أولوية قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل للشباب.