أعلن وزير العمل، محمد جبران، خلال ندوة توعوية نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة، عن بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 رسمياً في الأول من سبتمبر المقبل. وأكد الوزير أن هذا القانون، الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب وإجراء "تشاور اجتماعى" واسع النطاق، يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل المصري، ويهدف إلى خلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار مع الحفاظ على حقوق العاملين. الندوة شهدت حضوراً رفيع المستوى، بما في ذلك السفير السويسري بالقاهرة، أندرياس باوم، والمستشار القانوني لوزير العمل، إيهاب عبدالعاطى، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية والجهات الدولية المعنية بتطوير منظومة العمل في البلاد. الوزير جبران شدد على أن القانون الجديد جاء استجابة للتطورات المتسارعة في عالم العمل، وأنه يتضمن مواد تتماشى مع أنماط العمل الحديثة، مثل العمل عن بعد والعمل المرن، بالإضافة إلى توفير حماية أكبر للعاملين في القطاعات غير الرسمية.
أوضح الوزير جبران أن قانون العمل الجديد يتضمن العديد من الامتيازات التي تصب في مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء. فمن ناحية، يضمن القانون حقوق العاملين في الحصول على أجور عادلة، وإجازات مدفوعة الأجر، وتأمين صحي شامل، بالإضافة إلى حماية من الفصل التعسفي. ومن ناحية أخرى، يوفر القانون لأصحاب الأعمال بيئة عمل مستقرة وشفافة، ويشجع على الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير حوافز ضريبية. كما أكد الوزير على أهمية "التشاور الاجتماعي" الذي سبق إصدار القانون، والذي شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلو أصحاب الأعمال والعمال، لضمان أن القانون يعكس احتياجات وتطلعات جميع الأطراف. وشدد على أن الحوار المستمر بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي في مصر.
وأضاف الوزير أن قانون العمل الجديد يتضمن مواد جديدة تتعلق بتدريب وتأهيل العاملين، بهدف رفع مستوى مهاراتهم وقدراتهم، وتمكينهم من مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل حالياً على تطوير برامج تدريبية متخصصة، بالتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية، لتدريب العاملين على المهارات المطلوبة في سوق العمل، مثل مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمهارات اللغوية، والمهارات الإدارية. كما أكد على أهمية الاستثمار في التعليم الفني والمهني، باعتباره الركيزة الأساسية لتنمية القوى العاملة المصرية، وتلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات المؤهلة. ودعا الوزير الشباب المصري إلى الاستفادة من الفرص التدريبية المتاحة، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، لكي يكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل العالمي.
وفي رسالة موجهة إلى المستثمرين حول العالم، دعا الوزير جبران إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري المتميز في مصر، والذي تتوفر فيه البنية التشريعية المتوازنة، والكوادر الماهرة والمدربة، وبيئة العمل اللائقة. وأكد أن الحكومة المصرية ملتزمة بتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وأشار إلى أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي متميز، يربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، بالإضافة إلى امتلاكها سوقاً استهلاكياً كبيراً، وموارد طبيعية وفيرة. ودعا المستثمرين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة والبنية التحتية، مؤكداً أن مصر هي الوجهة المثالية للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واختتم الوزير جبران تصريحاته بالتأكيد على أن تطبيق قانون العمل الجديد هو خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي في مصر. ودعا جميع الأطراف المعنية، من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، إلى التعاون والتكاتف من أجل إنجاح هذا القانون، وتحقيق أهدافه المرجوة. كما دعا وسائل الإعلام إلى لعب دور إيجابي في توعية الجمهور بأهمية القانون الجديد، وشرح حقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال. وأكد على أن الحكومة المصرية عازمة على المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بهدف بناء دولة قوية ومزدهرة، توفر فرصاً متساوية لجميع مواطنيها. وشدد على أن مستقبل مصر يعتمد على العمل الجاد والإخلاص والتفاني، وعلى التعاون والتكاتف بين جميع أفراد المجتمع.