افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقر مكتب خدمات الأجانب (زواج – تملك) بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للأجانب وتيسير إجراءاتهم. حضر الافتتاح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات وزارة العدل. يأتي هذا الافتتاح بعد نقل المقر من منطقة لاظوغلي بالقاهرة، التي كانت تعاني من كثافات مرتفعة وصعوبات تنظيمية، مما يمثل نقلة حضارية وخدمية تعكس التطور المؤسسي الذي تشهده وزارة العدل. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل ورفع جودة الخدمات المقدمة للأجانب الراغبين في الزواج أو تملك العقارات في مصر.
مقر مجهز بأحدث التقنيات لخدمة متميزة
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مقر مكتب خدمات الأجانب تم إنشاؤه في الحي السكني R3 على أعلى مستوى، بهدف تقديم خدمة متميزة لسكان ورواد المدن الجديدة. وأشار إلى أن هذا يأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير الخدمات المختلفة بالتعاون مع الوزارات الخدمية الأخرى. وخلال تفقده للمقر الجديد، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من وزير العدل حول الإمكانات التي يتمتع بها المكتب، حيث تم تزويده بأحدث الوسائل الإلكترونية التي تتيح سرعة ودقة إنجاز المعاملات، وتيسير تقديم خدمات زواج الأجانب وتملكهم للعقارات في مصر. كما تم استحداث خدمات جديدة تشمل الترجمة الفورية بعدة لغات لتيسير التواصل مع مختلف الجنسيات. هذه التجهيزات الحديثة تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة عمل متطورة وتقديم خدمات ذات جودة عالية للأجانب المقيمين في مصر أو الراغبين في الاستثمار فيها.
الاستعلام الإلكتروني عن شروط الزواج وتسهيل إجراءات التملك
أعلن المستشار عدنان فنجري عن إطلاق وزارة العدل – بالتزامن مع افتتاح المكتب – خدمة الاستعلام الإلكتروني عن شروط الزواج لكل جنسية، وذلك عبر منصتها الإلكترونية. تُمكّن هذه الخدمة الراغبين في إتمام الزواج من الأجانب من التعرف مقدمًا على الأوراق والمستندات المطلوبة قبل التوجه إلى المكتب، مما يختصر الوقت ويقلل من الحاجة إلى الزيارات المتكررة، ويعزز من كفاءة الإجراءات وجودة الخدمة. وأكد وزير العدل أن هذا المشروع يعد نموذجًا متقدمًا للتحول الرقمي في الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، واستثمارًا عمليًا في الإمكانات التي توفرها العاصمة الإدارية الجديدة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في بناء جهاز إداري كفء ومتميز. وفيما يتعلق بخدمات تملك الأجانب، أوضح الوزير أنه تم ربط جميع مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية بمنظومة رقمية واحدة، وربط عدد ١٦ مأمورية شهر تجمع عمراني جديد، تمهيدًا لإطلاق منظومة الربط والتكامل بين وزارة العدل وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
دراسة لتوثيق العقارات للأجانب عبر منصة رقمية
كشف المستشار عدنان فنجري عن وجود دراسة يتم إجراؤها حاليًا بشأن إجراءات توثيق العقارات للأجانب من خلال منصة رقمية، بالتعاون بين وزارات العدل والإسكان والاتصالات، بهدف تبسيط الإجراءات وتيسيرها. وأشار إلى أن ربط منصة تصدير العقار بمأموريات شهر التجمع العمرانى الجديد سيستوفي جميع الإجراءات السابقة على تسجيل العقار، مما سيؤدي إلى تقليل مدة التسجيل إلى يوم واحد فقط. وفيما يتعلق بمكتب زواج الأجانب، أوضح الوزير أنه يقوم بعدد من الإجراءات في مجال الأحوال الشخصية التي يكون أحد طرفيها على الأقل من الأجانب أو للأخوة المسيحيين من غير متحدي الملة والطائفة، مما يسهم في التيسير على المواطنين. وتشمل هذه الإجراءات (إشهاد الطلاق، وعقد زواج رسمي، وإشهاد مراجعة، ومصادقة على زواج). تم زيادة عدد منافذ الخدمة في هذا المكتب بواقع ٦٠%، من 5 منافذ قبل الانتقال للمبنى الجديد إلى 8 منافذ حاليًا، مما يعكس الاهتمام بتلبية احتياجات المتعاملين وتوفير خدمات متميزة لهم.
نقلة نوعية تتماشى مع رؤية مصر 2030
أكد وزير العدل أن نقل مكتبي تملك وزواج الأجانب إلى العاصمة الإدارية يأتي اتساقًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهدافها الرئيسية المتمثلة في تعزيز فكرة وجود مجتمع يتمتع بالازدهار والعدالة والتقدم، وذلك في إطار تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، والتحول نحو مجتمع أكثر معرفة وابتكارا. وأشار إلى أن الهدف المباشر من نقل المكتبين هو توفير مقر لائق لتقديم الخدمة بمساحات تتيح حصول المتعاملين على الخدمات بسهولة ويسر، حيث زادت مساحة المقر من ٣٢٠ م ٢ إلى ٩١٧ م ٢ تقريبًا بزيادة تقدر بـ ١٨٧%، بالإضافة إلى زيادة عدد منافذ الخدمة للمكتبين من ٨ منافذ إلى ١٤ منفذا بزياده تقدر بـ ٧٥%. وأضاف أن الوزارة لم تكتف بنقل المقر، بل حرصت على زيادة عدد منافذ الخدمة المقدمة وإتاحة آلية رقمية للاستعلام عن البيانات المطلوبة، وتعكف حاليًا على إطلاق الخدمة عن بعد للتيسير على المتعاملين. تجدر الإشارة إلى أن هناك أيضًا مكتبًا للتصديقات يتبع وزارة الخارجية داخل المقر، وذلك من أجل تكامل الخدمات المقدمة للجمهور المستهدف. وقبل مغادرته المقر، طلب رئيس مجلس الوزراء الترويج لفكرة انتقال الخدمات إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتفعيل الدعاية للخدمات التي يقدمها المكتب للأجانب للتيسير عليهم.