أعلن "عبد الغفار" عن إضافة خط ساخن موحد يهدف إلى تبسيط وتوحيد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين جودة الرعاية الصحية وتسهيل الوصول إليها، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. يهدف الخط الساخن إلى أن يكون نقطة اتصال مركزية للمواطنين للاستفسار عن الخدمات الصحية المختلفة، وتلقي التوجيهات اللازمة، وتقديم الشكاوى والمقترحات.
خدمات الإدارة العامة لخدمة المواطنين على مدار الساعة
يشمل الخط الساخن خدمات الإدارة العامة لخدمة المواطنين، والتي تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا. هذه الخدمة تستقبل مكالمات طالبي الخدمة، وتجيب على استفساراتهم، وتوجههم إلى الجهات المختصة. كما تستقبل الشكاوى والمطالب وتعمل على حلها في أسرع وقت ممكن. هذا يضمن حصول المواطنين على الدعم اللازم في أي وقت، ويقلل من الارتباك الناتج عن تعدد قنوات التواصل.
تراخيص المنشآت العلاجية الخاصة واستفسارات العاملين بالقطاع الصحي
بالإضافة إلى ذلك، يتيح الخط الساخن خدمات تراخيص المنشآت العلاجية الخاصة، حيث يمكن للمواطنين الاستفسار عن المستندات المطلوبة لترخيص المنشآت غير الحكومية. كما يمكن للعاملين في القطاع الصحي الاستفسار عن قرارات التكليف ومواعيد التظلمات، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًا. هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية للعاملين في القطاع الصحي، وتسريع عملية ترخيص المنشآت العلاجية الخاصة، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.
حوكمة المنظومة الصحية وتعزيز كفاءة النظام الصحي
أكد "عبد الغفار" أن توحيد الخدمات عبر خط ساخن موحد هو جزء من حوكمة المنظومة الصحية، بما يعزز كفاءة النظام الصحي، ويضمن سرعة الاستجابة، ويقلل الارتباك الناتج عن تعدد قنوات التواصل. هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الثقة بين المواطن والنظام الصحي. من خلال توفير قناة اتصال موحدة وفعالة، يمكن للمواطنين الحصول على المعلومات والدعم اللازمين بسهولة ويسر، مما يزيد من رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة.
تحقيق رؤية مصر 2030 للرعاية الصحية الشاملة
في الختام، يمثل توحيد الخدمات الصحية عبر خط ساخن موحد خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للرعاية الصحية الشاملة. من خلال تبسيط الإجراءات، وتوفير المعلومات، وضمان سرعة الاستجابة، يمكن للنظام الصحي أن يلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل، ويساهم في تحسين صحتهم ورفاهيتهم. هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتطوير القطاع الصحي، وتوفير رعاية صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.