أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، عن انتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ. وقد شهدت عملية الترشح إقبالاً متوسطاً من جانب الراغبين في خوض انتخابات المجلس بالنظام الفردي، مما يعكس اهتماماً ملحوظاً بالعملية التشريعية والمشاركة السياسية. وتأتي هذه الانتخابات في إطار استكمال المؤسسات الدستورية وتعزيز الحياة الديمقراطية في البلاد، حيث يمثل مجلس الشيوخ إضافة نوعية للعمل البرلماني من خلال خبرات أعضائه المتنوعة وقدرتهم على تقديم المشورة والمراجعة للتشريعات والقوانين.

 

انتظام العمل في اللجان الانتخابية بالمحاكم الابتدائية

انتظم العمل بشكل كامل في اللجان الانتخابية التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، والتي توزعت على 22 محكمة ابتدائية في مختلف أنحاء الجمهورية. وقد استقبلت هذه اللجان طلبات الترشح من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، حيث توافد المرشحون المحتملون لتقديم أوراقهم واستكمال الإجراءات اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ على الدوائر الفردية. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 4 محاكم ابتدائية لتلقي طلبات الترشح بالنسبة لنظام القوائم، مما يضمن تغطية شاملة لكافة أنواع الترشح وتسهيل العملية على الراغبين في خوض الانتخابات. وقد حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير كافة التسهيلات والتجهيزات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية.

 

هدوء نسبي في البداية وزيادة الإقبال في الساعات الأخيرة

شهدت الساعات الأولى من فتح باب الترشح هدوءاً نسبياً، حيث لم يشهد اليوم إقبالاً كثيفاً في البداية. ومع ذلك، بدأت الأمور تتغير تدريجياً مع اقتراب نهاية المدة المحددة، حيث ازداد الإقبال بشكل ملحوظ من قبل المرشحين بالنظام الفردي. ويعزى هذا الارتفاع في الإقبال إلى رغبة المرشحين في استكمال كافة الإجراءات والتحضيرات اللازمة قبل الموعد النهائي، بالإضافة إلى حسم بعض المترددين أمرهم في اللحظات الأخيرة. وقد عكست هذه الزيادة في الإقبال اهتماماً متزايداً بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ والرغبة في تمثيل المواطنين والمساهمة في صنع القرار.

 

لجان فحص الطلبات والبت في صفات المرشحين

بعد انتهاء فترة تلقي طلبات الترشح، ستبدأ لجان فحص الطلبات والبت في صفات المرشحين، المشكلة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، في مباشرة عملها. وتتولى هذه اللجان مهمة التأكد من توافر شروط الترشح في المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم خلال الفترة المحددة، وذلك من خلال مراجعة المستندات المقدمة منهم والتحقق من صحتها. كما تفصل اللجان في مدى صحة انتماء طالبي الترشح في النظام الفردي للأحزاب أو كونهم مستقلين، وذلك لضمان تطبيق القانون وتحديد الوضع القانوني لكل مرشح. بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجان فحص المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم، وذلك لضمان استيفاء كافة الشروط والمتطلبات القانونية.

 

تكوين مجلس الشيوخ وتوزيع المقاعد

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على تعديلات قانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به. وبموجب هذه التعديلات، يتشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، يتم انتخاب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، بينما يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث الباقي، مع تخصيص ما لا يقل عن 10 مقاعد من إجمالي عدد المقاعد للمرأة. وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، حيث يُخصص لدائرتين منها 13 مقعداً لكل دائرة، بينما يُخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعداً لكل دائرة. ويهدف هذا التقسيم إلى تحقيق تمثيل عادل لكافة فئات المجتمع وضمان مشاركة واسعة في العملية الانتخابية.