أكد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع رسمي أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بملف المستأجرين، وتسعى جاهدة لطمأنتهم وتوفير بدائل سكنية مناسبة لهم. وفي هذا الصدد، تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بالبدء الفوري في تنفيذ برنامج إسكان خاص بالمستأجرين المعنيين، مع التأكيد على أهمية أن تكون الوحدات السكنية جاهزة للتسليم حتى قبل انقضاء السنوات السبع المتوقعة. هذا التوجه يعكس حرص الحكومة على توفير حلول سريعة وفعالة لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم. البرنامج يستهدف توفير وحدات سكنية متنوعة لتناسب مختلف شرائح الدخول، مما يضمن استفادة أكبر شريحة ممكنة من المستأجرين. يُعد هذا البرنامج خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار السكني والاجتماعي للمواطنين.
وزارة الإسكان تستعرض رؤيتها لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
خلال الاجتماع، قدم المهندس شريف الشربيني، ممثلًا عن وزارة الإسكان، عرضًا تفصيليًا حول رؤية الوزارة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وأشار الشربيني إلى الشروط اللازمة لتقديم طلبات أولوية التخصيص للوحدات المتاحة لدى الدولة، موضحًا أن هذه الشروط تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين. تتضمن الرؤية المقترحة تعديلات قانونية تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، بما يضمن استقرار العلاقة الإيجارية ويحمي مصالح الطرفين. الوزارة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى معالجة المشكلات القائمة في قوانين الإيجار الحالية، وتوفير إطار قانوني واضح ومنصف ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
إطلاق "منصة إلكترونية موحدة" لتلقي طلبات المستأجرين
أعلن وزير الإسكان عن قرب إطلاق صندوق الإسكان الاجتماعي "منصة إلكترونية موحدة" في غضون شهر على الأكثر، بهدف استقبال طلبات جميع المستأجرين خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تشغيل المنصة. هذا الإجراء يأتي في إطار عملية حصر المتقدمين وتحديد حجم الطلب على الوحدات السكنية المطلوب توفيرها. المنصة الإلكترونية ستسهل عملية تقديم الطلبات وتوفر قاعدة بيانات شاملة للمستأجرين المستحقين للدعم السكني. الوزارة أكدت على أهمية هذه المنصة في تسريع وتيرة العمل وتوفير الوقت والجهد على المواطنين. كما سيتم توفير قنوات اتصال أخرى لتقديم الطلبات بشكل ورقي لمن يواجهون صعوبات في استخدام المنصة الإلكترونية.
حصر المتقدمين وتحديد حجم الطلب على الوحدات السكنية
تهدف عملية حصر المتقدمين عبر المنصة الإلكترونية إلى إعداد بيان شامل بعدد المستأجرين المتقدمين وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة التي يلزم توفيرها. وستقوم الوزارة بتحليل البيانات الواردة من المنصة لتحديد الأولويات وتوزيع الوحدات السكنية بشكل عادل وفعال. يُعد هذا الإجراء خطوة أساسية في التخطيط السليم لتوفير الوحدات السكنية اللازمة وتلبية احتياجات المستأجرين. الوزارة ستعتمد على البيانات الدقيقة التي سيتم جمعها من خلال المنصة في تحديد أنواع الوحدات السكنية المطلوبة ومواقعها، بما يتناسب مع احتياجات المستأجرين المختلفة.
فحص المستندات والتحقق من الشروط وتحديد الأولويات
أكد المهندس شريف الشربيني أنه سيتم فحص واستيفاء جميع المستندات المطلوبة للتحقق من تطابق الشروط، بالإضافة إلى إجراء بحث ميداني ورقمي بواسطة الجهات المختصة لتحديد الأولويات بالنسبة لمستحقي الوحدات السكنية وغير السكنية. عملية الفحص والتحقق ستضمن وصول الدعم السكني إلى المستحقين الفعليين ومنع أي تلاعب أو تحايل. الوزارة ستعتمد على معايير واضحة وشفافة في تحديد الأولويات، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمتقدمين. كما استعرض "الشربيني" الأراضي المتاحة التي يمكن استخدامها في مشروعات الإسكان الاجتماعي لتوفير الوحدات السكنية اللازمة، إلى جانب الوحدات المقترحة للإتاحة والطرح، مما يعكس جدية الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج الطموح.