قانون الضرائب الذي أقره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2017، والمعروف رسميًا باسم "قانون التخفيضات الضريبية والوظائف"، أحدث تغييرات جذرية في النظام الضريبي الأمريكي. كان الهدف المعلن من القانون هو تحفيز النمو الاقتصادي عن طريق خفض الضرائب على الشركات والأفراد. ومع ذلك، أثارت هذه التغييرات جدلاً واسعاً حول توزيع المنافع والأعباء، وتأثيرها على المدى الطويل على الاقتصاد الأمريكي.
الرابحون المحتملون من قانون الضرائب
الشركات الكبرى: يُعتبر خفض ضريبة الشركات من 35% إلى 21% أحد أبرز ملامح القانون. استفادت الشركات الكبرى بشكل كبير من هذا التخفيض، حيث زادت أرباحها الصافية بشكل ملحوظ. سمح هذا للعديد من الشركات بزيادة الاستثمارات، وشراء أسهمها الخاصة، أو توزيع أرباح أكبر على المساهمين. ومع ذلك، يرى البعض أن هذه المكاسب لم تترجم بالضرورة إلى زيادة كبيرة في الوظائف أو الأجور.
الأفراد ذوو الدخول المرتفعة: بالإضافة إلى خفض ضريبة الشركات، تضمن القانون أيضًا تخفيضات ضريبية للأفراد، وخاصةً ذوي الدخول المرتفعة. تم توسيع الشرائح الضريبية، وتم تخفيض معدلات الضريبة على الدخل. كما تم مضاعفة الإعفاء الضريبي القياسي، مما قلل من عدد الأفراد الذين يختارون تقديم تفاصيل خصوماتهم. ومع ذلك، كانت هذه التخفيضات الضريبية مؤقتة بالنسبة للأفراد، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها في عام 2025.
المستثمرون: استفاد المستثمرون أيضًا من قانون الضرائب، حيث ارتفعت أسعار الأسهم بعد إقراره. يعود ذلك جزئيًا إلى زيادة أرباح الشركات، وإلى إعادة شراء الشركات لأسهمها الخاصة. كما استفاد المستثمرون من تخفيضات ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي تشجع على الاستثمار طويل الأجل.
الخاسرون المحتملون من قانون الضرائب
الولايات ذات الضرائب المرتفعة: حد القانون من الخصومات الضريبية الحكومية والمحلية (SALT) إلى 10,000 دولار. أثر هذا بشكل خاص على سكان الولايات ذات الضرائب المرتفعة، مثل نيويورك وكاليفورنيا، حيث يدفع الأفراد ضرائب عالية على الدخل والممتلكات. أدى هذا الحد إلى زيادة العبء الضريبي على العديد من الأسر في هذه الولايات.
الأجيال القادمة: يرى العديد من الاقتصاديين أن قانون الضرائب أدى إلى زيادة الدين الوطني بشكل كبير. من المتوقع أن يضيف القانون تريليونات الدولارات إلى الدين الوطني على مدى السنوات العشر القادمة. هذا الدين سيتحمله الأجيال القادمة، وقد يؤدي إلى تقليل الاستثمارات الحكومية في مجالات مهمة مثل التعليم والبنية التحتية.
الفقراء وذوي الدخل المتوسط: في حين أن القانون تضمن تخفيضات ضريبية للأفراد من جميع مستويات الدخل، إلا أن الفوائد كانت غير متناسبة، حيث استفاد الأفراد ذوو الدخول المرتفعة بشكل أكبر. بالإضافة إلى ذلك، فإن التخفيضات الضريبية للأفراد مؤقتة، في حين أن التخفيضات الضريبية للشركات دائمة. هذا يعني أنه بمرور الوقت، قد يرى الأفراد ذوو الدخول المتوسطة والمنخفضة أنهم يدفعون ضرائب أعلى، في حين تستمر الشركات في الاستفادة من التخفيضات الضريبية.