أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشكل قاطع أنه لا يوجد بند يتعلق بـ 8 سنوات في التعديلات المقترحة على قانون الرياضة. جاء هذا التصريح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بالإضافة إلى مشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي وآية مدني في ذات الموضوع. وأوضح الوزير أن مشروع القانون هذا كان بمثابة حلم طال انتظاره لمدة 7 سنوات، وأنه لولا الدعم والتعاون من مجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة، لما كان هذا المشروع قد رأى النور.
تقدير للدعم البرلماني والتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب
أعرب الدكتور أشرف صبحي عن بالغ شكره وتقديره للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على إتاحة الفرصة لمناقشة هذا المشروع الهام، مشيراً إلى أن الوقوف في هذا المكان هو شرف لكل مصري ولكل وزير. كما أثنى على الدعم الذي قدمه مجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة، مؤكداً أن هذا الدعم كان حاسماً في إخراج المشروع بالشكل الذي يتوافق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية. وأضاف أن توجيه الشكر والتقدير له من قبل رئيس مجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة هو شرف سيظل في تاريخه، مثمناً دور النواب في تطوير عمل وزارة الشباب والرياضة، ومؤكداً أنهم لم يأتوا لطلب مصالح شخصية وإنما للمصلحة العامة.
التوافق مع اللجنة الأولمبية الدولية وتأكيد على فترتين للترشح
أشار وزير الشباب والرياضة إلى التوافق الكبير الذي تحقق بين المجتمع الرياضي واللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الأولمبية الدولية فيما يتعلق بتعديلات قانون الرياضة. وأكد أن اللجنة الأولمبية المصرية وافقت على تغيير وتعديل قانون الرياضة، وأنه تم التواصل مع المسؤول القانوني باللجنة الأولمبية الدولية لتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بمشروع القانون. وأوضح أن التعديلات أُرسلت من اللجنة الأولمبية المصرية، وأنه تم تأجيل الإرسال حتى يتم التوافق على صيغة مشروع القانون. وفيما يتعلق بالفترات، أكد الوزير أنهم التزموا بالميثاق الأولمبي والتزموا بفترتين للترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية، مشيراً إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية تفضل ثلاث فترات، وألا تكون بأثر رجعي وتطبق بأثر فوري، مؤكداً على وجود توافق في هذا الشأن.
تعديلات تشريعية تهدف إلى التطوير والإصلاح
أوضح الدكتور أشرف صبحي أن التعديلات المقترحة على قانون الرياضة لا تهدف إلى عمل قانون جديد، بل هي تعديل في القانون الحالي، وأن مجلس النواب أتاح الفرصة لتغيير قانون الهيئات الشبابية، وأنه تم الانتهاء من قانون الهيئات الشبابية بموافقة مجلس النواب. وأكد أن التعديلات التشريعية تهدف إلى التطوير والإصلاح، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، التي طلبت الوقوف على الأخطاء بعد أولمبياد باريس ومعالجتها من خلال هذا القانون. وأشار إلى أن التعديلات تهدف أيضاً إلى التنسيق مع المؤسسات الدولية والأولمبية الدولية، وأن يكون للدولة دور في الإشراف على الجمعيات دون التدخل في تفاصيل وشئونها، وحوكمة موضوع التحكيم، بما لا يخل بالحق الدستوري لكل مواطن مصري في اللجوء للقضاء، بالإضافة إلى معالجة بعض العوار في الاقتصاد والاستثمار الرياضي، لإعطاء حرية أكبر للمنظومة الرياضية.
شكر وتقدير للقيادة السياسية والجهات المعنية
في ختام كلمته، وجه وزير الشباب والرياضة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إتاحة الفرصة لوضع مستقبل قانون الرياضة، واللجنة الأولمبية الدولية على التعاون في هذا الشأن. كما وجه الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، واللجنة المشتركة التي وضعت النقاط على الحروف فيما يتعلق بالاستثمار، وأعطت فرصة كبيرة جداً للمنظومة الرياضية في المستقبل. وأكد أن القانون قابل للتفسير والاستفسار، وأن هذه التعديلات ستعد بصمة نجاح للدولة المصرية في مجال الرياضة.