أكد أحد المواطنين بمحافظة البحيرة على أن الدين الإسلامي لم يحدد عددًا معينًا للأبناء، وأن الأمر متروك لتقدير الزوجين للمصلحة والمفسدة، مع الأخذ في الاعتبار الرزق الذي يمن به الله على العبد. وأشار إلى أهمية الأخذ بالأسباب وتنظيم هذه المسألة بما يتناسب مع قدرة الزوجين وظروفهما المعيشية دون تحميل النفس فوق طاقتها. هذه الرؤية تعكس فهمًا عميقًا للشريعة الإسلامية السمحة التي تراعي مصالح العباد وتسعى لتحقيق السعادة والاستقرار الأسري. فبدلاً من التركيز على عدد محدد، تشدد الشريعة على جودة التربية والرعاية التي يتلقاها الأبناء، وهو ما يتطلب تخطيطًا واعيًا ومدروسًا من قبل الوالدين.

وشدد المواطن على أن تنظيم الأسرة جائز شرعًا طالما تم بالتراضي بين الزوجين، وكان الهدف منه تحقيق القدرة على الرعاية والتربية السليمة للأبناء، وليس رفضًا لمفهوم الإنجاب في حد ذاته. هذا التأكيد يتماشى مع آراء العديد من العلماء والفقهاء الذين يرون أن تنظيم الأسرة ليس محرمًا في الإسلام، بل قد يكون مستحبًا أو واجبًا في بعض الحالات التي تستدعي ذلك، مثل الحفاظ على صحة الأم أو ضمان توفير حياة كريمة للأبناء. فالإسلام دين يسر وليس عسر، ويهدف إلى تحقيق مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم.

كما أشار إلى أنه يجوز للدولة أو المؤسسات المختصة أن تتخذ موقفًا توعويًا تجاه تنظيم الأسرة، وتنصح بعدم تجاوز عدد معين من الأبناء لتحقيق جودة في التربية والرعاية، ولكن ليس من باب الإلزام أو الفرض الشرعي، بل من باب التوجيه الرشيد. هذا التوجيه يهدف إلى مساعدة الأسر على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تنظيم الأسرة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية المحيطة بها.

 

فالدولة والمؤسسات المجتمعية تلعب دورًا هامًا في نشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة وتوفير المعلومات والخدمات اللازمة لذلك.

وأكد على أن القضية ليست في كثرة العدد فقط، وإنما في القدرة على تربية أبناء صالحين قادرين على العطاء والاندماج الإيجابي في المجتمع، فكل إنسان أدرى بظروفه، والله سبحانه وتعالى يحاسبه على الأمانة التي وُكِل بها. هذا التأكيد يعكس فهمًا عميقًا للمسؤولية التي تقع على عاتق الوالدين تجاه أبنائهم، والتي تتجاوز مجرد توفير المأكل والملبس إلى تربيتهم على القيم والأخلاق الفاضلة وتأهيلهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

 

فالأبناء هم أمانة في أعناق الوالدين، وسيسألون عنهم يوم القيامة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه لا حرج في أن يتفق الزوجان على تأجيل الإنجاب أو تنظيمه باستخدام وسائل مباحة، حفاظًا على صحة الزوجة أو تماشيًا مع الإمكانات المتاحة لتنشئة الأبناء تنشئة سوية. هذا التأكيد يتماشى مع آراء العديد من العلماء والفقهاء الذين يرون أن استخدام وسائل تنظيم الأسرة المباحة جائز شرعًا، طالما كان ذلك بالتراضي بين الزوجين ولم يكن فيه ضرر على أحدهما.

 

فالإسلام يحث على التخطيط والتفكير السليم قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالأسرة، ويوفر للزوجين المرونة اللازمة لاتخاذ القرارات التي تناسب ظروفهما واحتياجاتهما.