يشهد مجلس النواب اليوم جلسة عامة هامة تتضمن مناقشة تعديلات مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة. ووفقًا لما ورد في اليوم السابع، فقد طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جميع رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية بالتواجد داخل القاعة الرئيسية للمجلس، وذلك لأهمية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. ويأتي هذا الاجتماع الحاسم في ظل سعي الحكومة لتطوير المنظومة الرياضية في البلاد، ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال. من المتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات مستفيضة حول مختلف جوانب القانون، بما في ذلك التعديلات المقترحة على نظام إدارة الهيئات الرياضية، وحقوق وواجبات الرياضيين، وآليات مكافحة الفساد في القطاع الرياضي. كما سيحضر الجلسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من المستشارين القانونيين والبرلمانيين، للإجابة على استفسارات النواب وتقديم التوضيحات اللازمة.
أهمية حضور النواب والتعديلات المقترحة
أكد المستشار جبالي على أهمية حضور جميع النواب للجلسة العامة، مشددًا على عدم عقد أي اجتماعات للجان إبان انعقادها. وبرر ذلك بأن الموضوعات المنظورة في الجلسة العامة اليوم "غاية في الأهمية، وتتطلب تواجد كافة النواب". كما نوه إلى ضرورة وقف الأحاديث الجانبية خلال الجلسة، لضمان سير المناقشات بشكل منظم وفعال. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص رئيس المجلس على إتاحة الفرصة لجميع النواب للمشاركة في مناقشة القانون، والتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم بشأنه. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الرياضة بمجلس النواب قد انتهت بالفعل إلى الموافقة على تعديل البند 8 من المادة 21 من القانون، والذي ينص على عدم أحقية أي عضو شغل منصب بمجلس الإدارة لمدة دورتين متتاليتين في الترشح مجددًا لذات المنصب. ويهدف هذا التعديل إلى تفعيل مبدأ التداول ومنح فرص جديدة لقيادات رياضية مختلفة، وهو ما يتماشى مع رؤية الحكومة لتطوير المنظومة الرياضية.
تطبيق القانون بأثر فوري وتمكين الشباب
أوضح وزير الشباب والرياضة أن تعديل البند 8 من المادة 21 سيطبق بأثر فوري اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون الجديد، وليس بأثر رجعي. وأكد أن هذا التعديل لا يمس الفترات السابقة لصدور القانون، بل يهدف فقط إلى تنظيم عملية الترشح لمجالس إدارات الهيئات الرياضية في المستقبل. كما شهدت اللجنة الموافقة على خفض سن الأعضاء في مجالس الإدارات من 30 عامًا إلى 25 عامًا، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بتمكين الشباب ومنحهم فرصة أكبر للمشاركة في إدارة الهيئات الرياضية. ويرى المراقبون أن هذه الخطوة ستساهم في ضخ دماء جديدة في مجالس الإدارات، والاستفادة من طاقات الشباب وأفكارهم المبتكرة في تطوير الرياضة المصرية. ومع ذلك، تم الإبقاء على تشكيل المجلس بحد أدنى 7 أعضاء ولا يقل عن 14 عضوًا، لضمان وجود تمثيل متنوع لكافة الفئات والخبرات في المجلس.
توقعات بمناقشات مستفيضة وتعديلات إضافية
من المتوقع أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات مستفيضة حول مشروع قانون الرياضة، وأن يتقدم النواب بمقترحات لتعديلات إضافية على بعض بنود القانون. ويرى بعض الخبراء أن القانون يحتاج إلى مزيد من التوضيح والتفصيل في بعض الجوانب، مثل آليات مكافحة الفساد في القطاع الرياضي، وحماية حقوق الرياضيين، وتنظيم العلاقة بين الهيئات الرياضية المختلفة. كما يتوقع أن يثير النواب بعض القضايا المتعلقة بالتمويل الرياضي، وضرورة توفير الدعم المالي اللازم للهيئات الرياضية لتمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه. ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة استعداد الحكومة لدراسة كافة المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها النواب، والعمل على تضمينها في القانون بما يخدم مصلحة الرياضة المصرية.
قانون الرياضة الجديد.. خطوة نحو تطوير المنظومة
بشكل عام، يعتبر مشروع قانون الرياضة الجديد خطوة هامة نحو تطوير المنظومة الرياضية في مصر، ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال. ويهدف القانون إلى تنظيم عمل الهيئات الرياضية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتمكين الشباب، ومكافحة الفساد، وحماية حقوق الرياضيين. ومن المتوقع أن يساهم القانون في تحسين مستوى الأداء الرياضي في مصر، وزيادة عدد الممارسين للرياضة، وتعزيز مكانة مصر على الخريطة الرياضية العالمية. ولكن يبقى الأهم هو التطبيق الفعال للقانون، وتوفير الدعم اللازم للهيئات الرياضية لتمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه. كما يجب على جميع الأطراف المعنية، من الحكومة والبرلمان والهيئات الرياضية والرياضيين، العمل معًا لتحقيق الأهداف المرجوة من القانون، وجعل الرياضة المصرية في مصاف الدول المتقدمة.