في خطوة تنظيمية هامة وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة وتطبيق آلية لإجراء التحليل العشوائي للكشف عن تعاطي المخدرات على نطاق واسع يشمل كافة أنحاء الجمهورية وجميع فئات المواطنين يأتي هذا التكليف الرئاسي في إطار جهود الدولة لمواجهة مشكلة انتشار المخدرات وتأثيراتها السلبية على المجتمع والأمن القومي ويهدف إلى وضع إطار عملي لتطبيق هذا الإجراء الوقائي والرقابي.
نطاق واسع وغير مسبوق للفحص
تشير التوجيهات الأولية إلى أن نطاق تطبيق هذا التحليل العشوائي سيكون شاملا وغير مسبوق حيث سيغطي أماكن حيوية وتجمعات مختلفة تشمل شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى وخطوط السكك الحديدية على مستوى الجمهورية كما سيتم إخضاع المارة في الشوارع وسائقي السيارات الخاصة للفحص ضمن لجان شرطية متنقلة أو ثابتة ولن تقتصر الإجراءات على الشارع بل ستمتد لتشمل داخل الحرم الجامعي والمؤسسات التعليمية المختلفة.
إجراءات حكومية وأماكن عامة
لن تكون الأماكن العامة الكبرى بمنأى عن هذا الإجراء حيث ستشمل الفحوصات العشوائية رواد النوادي الرياضية والاجتماعية والموجودين في المطارات والموانئ البحرية والبرية وحتى المتسوقين في المولات التجارية ومنافذ البيع الاستهلاكية الكبيرة علاوة على ذلك سيرتبط الحصول على بعض الخدمات الحكومية أو تجديدها بإثبات سلبية تحليل المخدرات مثل استخراج أو تجديد رخص القيادة وجوازات السفر وبطاقات الرقم القومي وغيرها من الأوراق الرسمية.
آلية تنفيذ تحليل المخدرات العشوائي والعواقب القانونية
تعتمد الآلية المقترحة على العشوائية الكاملة في اختيار الأفراد للخضوع للتحليل في أي زمان ومكان مع التأكيد على سرعة الإجراء بحيث لا يتجاوز خمس دقائق ومن المفهوم أن الهدف هو الردع وضمان سلامة المجتمع وفي حالة ثبوت إيجابية العينة أي تأكيد تعاطي الشخص للمواد المخدرة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله فورا وبشكل حازم ودون أي تهاون أو رأفة وفقا للتوجيهات الرئاسية المعلنة تمثل هذه الخطوة تحولا مهما في استراتيجيات مكافحة المخدرات في مصر بانتظار ما ستسفر عنه دراسات اللجنة المشكلة وتفاصيل آلية التطبيق النهائية.
يمثل هذا التوجه نحو تطبيق التحليل العشوائي للمخدرات خطوة غير مسبوقة تعكس جدية الدولة في محاربة هذه الآفة ويتوقع أن يكون له تأثير واسع النطاق على سلوكيات الأفراد وزيادة الوعي بمخاطر الإدمان كما يعتبر دعوة صريحة لجميع المواطنين للالتزام بالقانون والحفاظ على سلامتهم وسلامة المجتمع من خلال الابتعاد التام عن تعاطي المواد المخدرة فالفحص المفاجئ قد يصبح جزءا من الروتين اليومي في أماكن غير متوقعة.