في إطار حرص الحكومة المصرية على التفاعل الإيجابي مع مجلس النواب، واستجابة لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والملاحظات التي أبداها النواب خلال المناقشات البرلمانية، تم تقديم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم. هذا المشروع، الذي عرضه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، يهدف إلى تطوير منظومة التعليم وتخفيف العبء على الطلاب وأسرهم، مع الحفاظ على جودة التعليم ومواكبته للتطورات العالمية. الحكومة أكدت التزامها بالعمل المشترك مع مجلس النواب من خلال الحوار والتشاور المستمر، وذلك لتحقيق أفضل النتائج التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. هذا النهج يعكس حرص القيادة السياسية على تفعيل دور المؤسسات التشريعية والتنفيذية في بناء مستقبل أفضل للتعليم في مصر. مشروع القانون يمثل خطوة إصلاحية حقيقية وعميقة في منظومة التعليم، ويعكس حرص الحكومة على تطويرها بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية ويخفف العبء والعناء عن كاهلهم، كما صرح الوزير فوزي. يتميز المشروع بالمرونة والتنوع، حيث يتيح للطلاب اختيار المسار التعليمي الذي يتناسب مع قدراتهم وميولهم، مع الحفاظ على المواد الأساسية التي تضمن حصولهم على المعرفة والمهارات اللازمة لمواصلة تعليمهم العالي.
نظام البكالوريا المصرية: بديل اختياري ومجاني للثانوية العامة
أوضح الوزير محمود فوزي أن المشروع المقترح يستحدث نظامًا جديدًا تحت مسمى "البكالوريا المصرية"، وهو نظام يعادل نظام الثانوية العامة، ولكن يتميز بكونه اختياريًا ومجانيًا. هذا النظام الجديد يهدف إلى توفير بدائل متنوعة للطلاب، بحيث لا يقتصر التعليم الثانوي على نظام واحد. مع ذلك، سيستمر العمل بنظام الثانوية العامة الحالي، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور حرية الاختيار بين النظامين. نظام البكالوريا يتضمن مجموعة من المواد الأساسية والمواد الاختيارية، مما يسمح للطالب باختيار عدد من المواد التي تتناسب مع ميوله الدراسية وتطلعاته المستقبلية. مع ذلك، يجب على الطالب اجتياز المواد الدراسية الأساسية التي يتعين على جميع الطلاب دراستها. إحدى الميزات الهامة في نظام البكالوريا هي إمكانية إعادة دخول الامتحان عدة مرات، حيث أن الهدف الأساسي هو التأكد من تأهيل الطلاب لدراستهم المستقبلية، وليس مجرد الحصول على مجموع دراسي مرتفع. هذا النظام يهدف إلى تخفيف الضغط النفسي على الطلاب وذويهم، وتمكينهم من تحسين أدائهم الدراسي بشكل مستمر. وقد لاقت هذه التعديلات ترحيبًا من السادة أعضاء اللجنة، مما يعكس الدعم البرلماني لهذا المشروع الإصلاحي.
تأهيل الأيدي العاملة وربط التعليم بسوق العمل
أكد وزير الشؤون النيابية أن مشروع القانون يولي اهتمامًا خاصًا بالتعليم التكنولوجي المهني، حيث يهدف إلى تأهيل الأيدي العاملة وتدريبها مهنيًا. في هذا السياق، يجيز القانون للطالب الحصول على شهادة تدريب مهني تُعزز من ربط التعليم بسوق العمل. هذا التوجه يعكس رؤية الحكومة بأهمية تطوير التعليم المهني والتقني، وتوفير الكفاءات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل المتنامية. من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة، يتمكن الطلاب من اكتساب المهارات العملية التي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل مباشرة بعد التخرج. هذا الأمر يساهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لملف التعليم، وبشكل خاص مرحلة الثانوية العامة، في إطار سعيها للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تُرهق الأسرة المصرية. النظام الجديد يأتي متوافقًا مع نظم التعليم المتطورة المعمول بها عالميًا، مما يجعله أكثر جاذبية للطلاب وأولياء الأمور.
تعدد المسارات التعليمية وتخفيف الضغوط النفسية
أشار الوزير إلى أن تحديد الشعب والمسارات والأقسام داخل النظام الجديد سيتم بناءً على المشروع المقترح بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لضمان فعالية النظام وربطه بالالتحاق بالجامعات. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان توافق مخرجات التعليم الثانوي مع متطلبات التعليم العالي، وتسهيل انتقال الطلاب إلى المرحلة الجامعية. كما أكد أن مرحلة الثانوية العامة تمثل حدثًا مفصليًا في كل بيت مصري، ومن ثم جاء مشروع القانون ليمنح تعددًا في المسارات التعليمية دون فرض مسار واحد على الطلاب. هذا التوجه يهدف إلى تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن نظام الثانوية العامة الحالي، وتوفير بيئة تعليمية أكثر مرونة وتكيفًا مع احتياجات الطلاب. تعدد الاختيارات والأنظمة أمام الطلاب وأولياء الأمور يسهم في تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن نظام الثانوية العامة الحالي، كما صرح الوزير. الهدف من هذا التعديل ليس الدخول في سباق على الدرجات، بل الوصول إلى نظام تعليمي يركز على التأهيل الحقيقي للطلاب، ويهدف إلى تقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية، وهو ما يحقق مصلحة الطالب والأسرة على السواء.
مشروع القانون يحترم الدستور ويضمن تكافؤ الفرص
شدد الوزير محمود فوزي على أن مشروع القانون يحترم أحكام الدستور ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن نظام "البكالوريا" المقترح هو نظام معادل للثانوية العامة، معمول به في عدد من دول العالم، ويتيح للطلاب اختيار المواد بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم، مع الإبقاء على عدد من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها. وأكد الوزير أن مشروع القانون لا يسعى إلى إلغاء النظام القائم، بل يهدف إلى إتاحة بدائل منضبطة ومجانية تواكب التطورات التعليمية، وتلبّي الاحتياجات المتنوعة للطلاب. ووجه المستشار محمود فوزي الشكر والتقدير إلى السيد رئيس مجلس النواب والسادة أعضاء لجنة التعليم، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل محطة مهمة في مسار إصلاح التعليم في مصر، وأنه يُعد ثمرة تعاون حقيقي بين الحكومة والمجلس، ويُتوّج خمس سنوات من العمل التشريعي الجاد بقانون يعكس تطلعات الوطن إلى مستقبل تعليمي أفضل. وقد شهد الاجتماع مناقشات موسعة لمواد مشروع القانون، وافقت اللجنة خلالها على إدخال عدد من التعديلات في المواد: 4, 6، 18, 24، 36، المادة الثانية، ٣٧ مكرر. كما تم دمج المادتين الرابعة والخامسة مع المادة الأولى إصدار. وكذلك استحدثت اللجنة نصوصا جديدة تحت أرقام المواد: 28, ٣٧ مكرر ، ٣٧مكرر(١)، 37 مكرر(٢)، ٣٧ مكرر(٣). ورأت اللجنة العودة إلى النص كما هو في القانون القائم، وبالتالي استبعاد مبدأ التعديل، وذلك بالنسبة للمواد: ٣٧, والمادة ٩ والمادة السادسة. ووافقت اللجنة على مشروع القانون (مادة مادة) والموافقة عليه في مجموعه ثم الموافقة عليه نهائيًا.