أثارت ضريبة جديدة بنسبة 1% جدلاً واسعاً في السوق العقاري المصري، حيث يتوقع العديد من الخبراء أن تؤثر سلباً على حركة البيع والإيجار. وتهدف هذه الضريبة، التي تم الإعلان عنها مؤخراً، إلى زيادة الإيرادات الحكومية وتنظيم السوق العقاري، إلا أن المخاوف تتركز حول تأثيرها على القدرة الشرائية للمستهلكين وربحية المطورين العقاريين. من المتوقع أن تؤدي هذه الضريبة إلى زيادة أسعار العقارات بشكل طفيف، مما قد يثني بعض المشترين والمستأجرين المحتملين عن إتمام صفقاتهم. يأتي هذا في وقت يشهد فيه السوق العقاري المصري بالفعل تحديات اقتصادية، مثل ارتفاع معدلات التضخم وتقلبات أسعار الصرف، مما يزيد من الضغوط على القطاع.
ضريبة جديدة.. بطئ حركة بيع وإيجار العقارات في مصر 2025
تتجسد أبرز المخاوف في تأثير الضريبة على الطبقة المتوسطة، التي تعتبر المحرك الرئيسي للطلب في السوق العقاري. فمع ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء المالية، قد تجد هذه الشريحة صعوبة في تحمل المزيد من الضرائب والرسوم المتعلقة بشراء أو استئجار العقارات. بالإضافة إلى ذلك، يرى بعض الخبراء أن الضريبة الجديدة قد تشجع على التهرب الضريبي والتعاملات غير الرسمية، مما يضر بالاقتصاد الوطني ويعيق جهود الحكومة في تنظيم السوق العقاري. من ناحية أخرى، يرى البعض الآخر أن هذه الضريبة قد تكون ضرورية لتحقيق العدالة الضريبية وتمويل المشروعات الحكومية، شريطة أن يتم تطبيقها بشكل شفاف وعادل، وأن يتم توجيه الإيرادات الناتجة عنها إلى تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية.
من المتوقع أن يكون للمطورين العقاريين دور حاسم في تحديد مدى تأثير الضريبة الجديدة على السوق. فإذا قرر المطورون تحمل جزء من هذه الضريبة لتقليل الأثر على المستهلكين، فقد يتمكنون من الحفاظ على مستوى معين من الطلب. أما إذا قاموا بتحميل كامل الضريبة على المشترين والمستأجرين، فقد يشهد السوق تراجعاً ملحوظاً في المبيعات والإيجارات. يعتمد قرار المطورين على عدة عوامل، مثل حجم مشاريعهم، وقدرتهم على المنافسة، وتوقعاتهم بشأن مستقبل السوق. من المرجح أن يلجأ بعض المطورين إلى تقديم عروض وخصومات لجذب المشترين والمستأجرين، في محاولة لتعويض الزيادة في الأسعار الناتجة عن الضريبة.
على الرغم من المخاوف المحيطة بالضريبة الجديدة، إلا أن هناك بعض الآراء المتفائلة التي ترى أنها قد تساهم في تنظيم السوق العقاري وتحسين الشفافية. فمن خلال فرض ضريبة على جميع المعاملات العقارية، قد تتمكن الحكومة من جمع بيانات أكثر دقة حول حجم السوق وأسعار العقارات، مما يساعدها في اتخاذ قرارات اقتصادية أفضل. بالإضافة إلى ذلك، قد تشجع الضريبة الجديدة على تسجيل العقارات بشكل رسمي، مما يحمي حقوق المشترين والمستأجرين ويقلل من النزاعات العقارية. ومع ذلك، يتطلب تحقيق هذه الفوائد تطبيق الضريبة بشكل فعال وشفاف، وتوفير حوافز للمواطنين لتسجيل عقاراتهم.
في الختام، تظل الضريبة الجديدة بنسبة 1% مثار جدل في السوق العقاري المصري، حيث تتضارب الآراء حول تأثيرها المحتمل على حركة البيع والإيجار. من المؤكد أن هذه الضريبة ستزيد من تكلفة المعاملات العقارية، مما قد يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين وربحية المطورين العقاريين. ومع ذلك، قد تساهم الضريبة أيضاً في تنظيم السوق وتحسين الشفافية، شريطة أن يتم تطبيقها بشكل فعال وعادل. يبقى على الحكومة والمطورين العقاريين والمستهلكين العمل معاً لإيجاد حلول تضمن استقرار السوق العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.