أصدرت نقابة العلاج الطبيعي في مصر، برئاسة الدكتور سامي سعد، بيانًا هامًا تطالب فيه الحكومة بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ "الانفلات المهني" الذي تمارسه بعض الفئات غير المرخصة في القطاع الطبي، وتحديدًا في مجالات ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالعلاج الطبيعي. يأتي هذا البيان في ظل تزايد القلق بشأن ممارسات غير قانونية يقوم بها أفراد وكيانات تدعي الخبرة في مجالات مثل التأهيل الحركي والتغذية العلاجية، دون الحصول على التراخيص اللازمة أو الالتزام بالمعايير المهنية والأكاديمية المعمول بها. النقابة أكدت أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وتقويضًا لجهود العاملين المرخصين في مجال العلاج الطبيعي.
مطالب النقابة لرئيس الوزراء
وجهت النقابة العامة للعلاج الطبيعي خطابًا رسميًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ 4 يوليو 2025، تعرب فيه عن قلقها البالغ إزاء هذه الظاهرة المتنامية. الخطاب، الذي حمل الرقم 758، يسلط الضوء على انتشار مسميات وظيفية غير قانونية مثل "خبير تأهيل حركي" و "استشاري تأهيل حركي" و "خبير تغذية وعلاج طبيعي"، والتي يتم الترويج لها من قبل أفراد وكيانات غير مرخصة. النقابة أكدت أن هذه المسميات لا يعترف بها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأن ممارسة المهنة دون ترخيص يعتبر مخالفة صريحة للقانون. وطالبت النقابة رئيس الوزراء بالتدخل الفوري لتفعيل دور اللجان المعنية بمراقبة المهن الصحية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في مزاولة مهنة العلاج الطبيعي دون ترخيص. كما دعت إلى مراجعة عمل اللجان النقابية المعنية بالعملية المهنية، بهدف حماية صحة المرضى وضمان احترام مهنة العلاج الطبيعي. النقابة شددت على أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المرضى والعاملين المرخصين في هذا المجال.
مخاطر الممارسات غير المرخصة
تؤكد نقابة العلاج الطبيعي أن الممارسات غير المرخصة في القطاع الطبي تشكل خطرًا حقيقيًا على صحة المواطنين. فالأفراد غير المؤهلين قد يقدمون علاجات غير مناسبة أو حتى ضارة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الحالات المرضية أو التسبب في مضاعفات صحية خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الممارسات تقوض الثقة في المهنة وتضر بسمعة العاملين المرخصين الذين يلتزمون بالمعايير المهنية والأخلاقية. النقابة حذرت من أن بعض الكيانات تحاول الدخول إلى الجامعات والمستشفيات تحت غطاءات وهمية، بهدف الترويج لممارساتها غير القانونية واستغلال المرضى. وأشارت إلى أن اللجنة النقابية للمهن التأهيلية الحركية أصدرت مذكرات ومنشورات تروج لممارسات غير قانونية في مجالات مختلفة، بما في ذلك الإصابات الرياضية والتغذية التجميلية، مما يزيد من إرباك المشهد الصحي وتهديد حياة المرضى.
دور النقابة في حماية المهنة والمواطنين
تعتبر نقابة العلاج الطبيعي نفسها مسؤولة عن حماية المهنة والدفاع عن حقوق العاملين المرخصين، وكذلك عن حماية صحة المواطنين من الممارسات غير القانونية. النقابة تعمل جاهدة على مراقبة السوق والكشف عن المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. كما تقوم بتوعية الجمهور بمخاطر التعامل مع الأفراد والكيانات غير المرخصة، وتقديم المعلومات الصحيحة حول العلاج الطبيعي وأهميته. النقابة تدعو جميع المواطنين إلى التأكد من ترخيص الأفراد الذين يقدمون خدمات العلاج الطبيعي، والتحقق من مؤهلاتهم وخبراتهم قبل تلقي أي علاج. كما تحثهم على الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية أو مشبوهة إلى الجهات المختصة.
تفعيل القوانين وتوحيد الجهود
تطالب نقابة العلاج الطبيعي بتفعيل القوانين المنظمة للمهن الصحية، وتوحيد الجهود بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الصحة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجامعات والمستشفيات، لمواجهة ظاهرة الممارسات غير المرخصة في القطاع الطبي. النقابة تؤكد على أهمية تشديد الرقابة على المؤسسات الصحية والتأكد من التزامها بالمعايير المهنية والقانونية، وكذلك على ضرورة تطوير برامج تدريب وتأهيل للعاملين في مجال العلاج الطبيعي، بهدف رفع مستوى الكفاءة والجودة. النقابة تدعو أيضًا إلى تعزيز التعاون بين النقابات المهنية المختلفة، وتبادل المعلومات والخبرات، لمواجهة التحديات المشتركة وحماية صحة المواطنين. وتشدد على أن حماية المهنة والمواطنين تتطلب تضافر الجهود وتكاتف الجميع، من أجل بناء قطاع صحي قوي ومستدام.